بغداد اليوم-بغداد
رد رئيس مؤسسة الاصلاح والتغيير صباح الكناني، الإثنين، على بيان هيأة التقاعد الذي علق على اتهاماته، فيما توعد رئيسها، احمد الساعدي، بوثائق وملفات تؤكد صحتها بحسبه.
وكان الكناني اتهم الساعدي بابرام عقد مع شركة لبنانية مرتبطة بمستثمر لبناني يدعى جوزيف شباط يتيح سرقة اموال المتقاعدين في العراق.
وقال الكناني، في بيان: "تلقينا رد هيأة التقاعد الوطنية متمثلةً برئيسها أحمد عبد الجليل حسين الساعدي الذي قدم شرحاً عبر بيان ضعيف رفض كل الأدلة والملفات التي قدمناها أمام الرأي العام" ، مبينا أن بيان الاخير "ابتدأ بالنفي التام لتوقيع الهيأة عقداً مع الشركة اللبنانية ، ونقول نحن لدينا وثائق وملفات تؤكد ذلك وسنقدمها للإعلام وللقضاء وللرأي العام" .
واضاف أن "الموضوع لم يحسم بعد مع الشركة، وهذا دليل اعتراف واضح بوجود تعامل مع الشركة اللبنانية غير معلن".
وأكد الساعدي في بيانه أن بطاقة التأمين الصحي (جماعي) كان أم فردي يتم شرائها بشكل اختياري من قبل المتقاعدين"، موضحا: "نحن نقول لدينا ما يؤكد استقطاع المبلغ من رواتب المتقاعدين بشكل اجباري" .
وتابع قائلا: "أما بخصوص الكلمات التي قصد بها الإساءة لشخصنا، فنحن نعتبرها إفرازات الظالمين، ولا تعكر صفو مسيرتنا الإصلاحية التي اساسها العدل والمساواة وإحقاق الحق وإزهاق الباطل، ولا ضير أن نوضح أمام العراقيين الشرفاء أن الساعدي في بيانه أتهمنا بالابتزاز وفبركة تسجيلات وتزوير وغير ذلك وتم طردنا من التيار الصدري بسبب الفساد".
وأكمل: "انا ادعوه هنا أن يأتي ببرهان على قوله إن كان من الصادقين"، موجها دعوة "لكل اهلي العراقيين الشرفاء أن يقدموا دليلاً واحداً على فساد أو ابتزاز قمنا به".
واختتم بيانه قائلا: "أرجو من السيد مقتدى الصدر تقديم رأيه بي وبعملنا الإصلاحي هذا، الذي نصل به وفق نهج انتهجناه من سفر التيار الصدري".
وفي وقت سابق من اليوم، اتهم رئيس هيأة التقاعد الوطنية، أحمد عبد الجليل حسين الساعدي، الكناني، بفبركة تسجيلات صوتية ضدها وتتوعد بمقاضاته.
وقال الساعدي، في بيان، إن "مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فديو ومجموعة تسجيلات صوتية للمدعو صباح (الكناني) تكلم فيها بمعلومات مفبركة ومزورة حول مبادرة التامين الصحي للمتقاعدين".
وبين، أن "هيأة التقاعد الوطنية لم تقم بتوقيع اي عقد خدمات مع الشركة اللبنانية(غلوب مد) نهائيا"، مضيفا أن "مخاطبات الهيأة كافة مع شركة التأمين الوطنية وهي شركة عريقة في مجال التامين ومملوكة للدولة بالكامل".
واشار الى أن "الهياة تعمل على استدراج افضل العروض لخدمة المتقاعدين وان موضوع بوليصة التأمين الصحي (جماعي ام فردي) لم يحسم لحد الان، وان بطاقة الخصم الصحي يتم شراؤها اختياريا والموضوع لازال قيد النقاشات مع شركة التأمين الوطنية".
ولفت الى أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على الموضوع والتسجيلات الخاصة بالمدعو صباح (الكناني) ووجه بفتح تحقيق عاجل بالموضوع".
ونبه على ان "المدعو صباح (الكناني) يحاول ابتزاز الهيأة من خلال فبركة وتزوير تسجيلات لا أساس لها من الصحة وأن له تاريخا طويل في هذا المجال وتم طرده من التيار الصدري لفساده".
ومضى بالقول، إن "هيأة التقاعد الوطنية عازمة على إقامة دعوى قضائية على المدعو صباح (الكناني)".