بغداد اليوم _ بغداد
توقع ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، عدنان نوار، الاربعاء 18-3-2020، زوال خطر فيروس كورونا من البلاد بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر نيسان المقبل.
وقال عدنان نوار، في حديث لـ(بغداد اليوم): "لا يمكن تحديد فترة زوال خطر فيروس كورونا من العراق بالايام، ولكن نأمل ببداية شهر نيسان المقبل أن تكون درجات الحرارة عالية لاضعاف الفيروس أو قتله أو جعله غير معدي".
وأضاف نوار، أن "كل شخص يعود من دولة موبوءة عليه الانتظار 14 يوما في منزله، واذا لم تظهر عليه علامات الفيروس فهذا يعني انه سليم وغير معدٍ للاخرين"، موضحاً أنه "بعد حصول حالات اصابة كورونا، بدء تسجيل نقل العدوى من شخص إلى آخر، وبالتالي سيكون انتقال المرض مثل المتتالية العددية من شخص إلى آخر".
وأكد أن "التجمعات البشرية تشكل عامل خطورة لزيادة عدد الاصابات"، داعياً المواطنين إلى "تجنب التجمعات البشرية في المقاهي او المولات او الاسواق والتجمعات الدينية، لانها تسبب خطورة، وربما يكون بينهم مصاب ولم تظهر عليه الاعراض وينقل العدوى الى الاخرين".
وتابع ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، أن "قرار حظر التجوال في العراق من اختصاص خلية الازمة الحكومية التي تقرر فرضه او اعلان حالة الطوارئ"، مشيرا الى ان "الحظر طبق في بغداد والمحافظات الاخرى، وعلى المواطنين الالتزام به ومساعدة القوات الامنية، لمراقبة الموقف الوبائي، وقد نحتاج الى تمديد حظر التجوال وتعطيل الجامعات والمدارس".
واعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء (18 آذار 2020)، تسجيل 6 إصابات جديدة مؤكدة بفايروس كورونا في العراق، وحالة وفاة واحدة.
وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مختبرات الوزارة أجرت 105 نموذج لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة".
وأضافت أن "النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة) 6 موزعة كالتالي، 5 حالات في الرصافة، وحالة واحدة في ديالى"، مشيرة إلى أن "الوفيات هي حالة واحدة في البصرة".
وأوضح البيان أن "المجموع الكلي للإصابات 164 مع اضافة اقليم كردستان، وحالات الشفاء 43، أما الوفيات فقد ارتفعت إلى 12 حالة".
وأكدت وزارة الصحة والبيئة على "التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها كما تؤكد الوزارة على وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 الملزمة كما تدعو الجهات المعنية كافة لمحاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة".