بغداد اليوم- بغداد
أعلن رئيس تحالف سائرون، نبيل الطرفي، الاثنين (15 آذار 2020)، فشل اللجنة السباعية باختيار المكلف بتشكيل الحكومة، داعيا رئيس الجمهورية، برهم صالح بممارسة صلاحياته الدستورية بالتكليف.
وقال الطرفي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "تحالف سائرون يعلن ان اللجنة السباعية لم تتوصل الى اتفاق على اختيار مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة بدلا عن الحكومة المستقيلة الحالية".
واضاف البيان "على سيادة رئيس الجمهورية ممارسة صلاحياته الدستورية بالتكليف".
بدوره كشف رئيس كتلة "بدر" النيابية، حسن عودة الكعبي، الاثنين (16 اذار 2020)، عن سبب تأجيل اجتماع ’’اللجنة السباعية’’ بشأن اختيار رئيس الوزراء الجديد، والذي كان من المقرر عقده يوم أمس الأحد.
وقال الكعبي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اختلافاً في وجهات نظر أعضاء اللجنة السباعية، ارجأ عقد الاجتماع الذي كان من المقرر أن يحسم فيه اسم مرشح رئاسة الوزراء، في الساعات الأخيرة، من يوم أمس".
وأضاف، أن "اللجنة السباعية التي شُكلت من القوى السياسية لاختيار المرشح، طرحت آليتين لاختيار المكلف، الأولى تتمثل باختيار سياسي مستقل عن طريق تقديم 18 اسماً، وترشيح 3 اسماء منهم فقط، أما الثانية فتتضمن اختيار رئيس الوزراء عن طريق ترشيح أحد رؤساء الجامعات".
وأوضح الكعبي، أنه "تم تأجيل اجتماع اللجنة السباعية يوم أمس، بسبب عدم الاتفاق على الآلية، وحدوث اختلاف في وجهات النظر"، مؤكداً أن "الساعات المقبلة ستكون حاسمة لاختيار رئيس الوزراء قبل انتهاء المهلة الدستورية".
وكان النائب عن تحالف "الفتح"، مختار الموسوي، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أن اللجنة السباعية المشكلة لاختيار مرشح رئاسة الوزراء، فشلت خلال اجتماعها يوم أمس بالتوصل إلى اتفاق نهائي حول أسم رئيس الوزراء الجديد.
وقال الموسوي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الاسم المرشح لمنصب رئاسة الحكومة، كان من المقرر حسمه في اجتماع اللجنة السباعية يوم أمس، لكن المفاوضات الاخيرة للأسف الشديد تغيرت فيها قناعات البعض، ما دفع لتغيير اسم المرشح والعودة مجدداً لاختيار مرشح جديد".
وأضاف، أن "اللجنة السباعية ستعمل على تشكيل وفد يفاوض الكتل السياسية السنية والكردية، لتمرير الحكومة الجديدة بعد اختيار رئيس وزراء جديد".
وكان من المقرر الإعلان عن اسم المكلف بتشكل الحكومة يوم أمس، حيث تنتهي المهلة الدستورية المخصصة، وهي 15 يوماً، من تاريخ اعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة.