بغداد اليوم- متابعة
طالب وزير العمل السابق، النائب عن دولة القانون محمد شياع السوداني، الخميس (12 آذار 2020)، الكتل السياسية بضرورة الإسراع باختيار رئيس الحكومة المقبلة لوضع إجراءات اقتصادية تساهم بحل الظروف التي يمر بها البلد.
وقال السوداني في تصريح صحفي، إن "على الكتل السياسية الإسراع باختيار رئيس للوزراء؛ ومن ثم تشكيل الحكومة لكي تباشر مهامها في أقرب وقتٍ، إضافة الى التشكيل الفوري لفريق من الاقتصاديين والماليين والقانونيين من القطاعين الحكومي والخاص وطلب استشارة دولية للوقوف على حزمة من الإجراءات والإصلاحات".
وأضاف، أن "من المهم أن تكون تلك الإجراءات بعيدة عن المساس بالطبقة الفقيرة، وأن توجه الى أصحاب الدخول المتوسطة والمرتفعة وبدرجات توازي مستوى الدخل؛ سواء كانت إجراءات ضريبية تتعلق بباقي مفاصل الدولة من قوانين أو اجراءات أخرى، مع مراعاة موازنتها المستوى المعيشي ونسبة الفقر المتفشية في الكثير من المحافظات".
وأوضح السوداني، أنّ "أهم الإجراءات التي يجب أن تتخذ؛ مكافحة الفساد بأنواعه وأشكاله، والحد من هدر المال العام الذي يستنزف الدولة في هذه الظروف الاقتصادية، وتنمية الإيرادات غير النفطية مثل الضرائب والجمارك، وضرورة وجود رقابة قوية على المنافذ لضمان استيفاء الرسوم وفق القانون"، مشيراً الى أن "الحكومة عليها اتخاذ اجراءات للتوصل الى حل كامل للمشكلات مع إقليم كردستان وأهمها النفط المصدر والجمارك في منافذ الإقليم مع الخارج، وإعادة النظر في الموازنة التشغيلية عبر إيقاف بعض أبواب الصرف والاقتصار على الضروري منها".
وشدد على "أهمية تفعيل مبادرة البنك المركزي الخاصة بقروض المصارف (الصناعي والزراعي والعقاري) والإسكان، وتوجيه هذه المبادرة للمشاريع المتوسطة والصغيرة والكبيرة، باعتبار أن ذلك سيدعم قطاعات الصناعة والزراعة والسكن ويخلق فرص عمل، وكذلك يجب منع أو تحديد استيراد السلع غير الضرورية لفسح المجال للمنتج المحلي لتغطية حاجة السوق المحلية وما يمثله ذلك من توليد لفرص العمل والحفاظ على العملة الأجنبية داخل البلد".
ولفت النائب السوداني إلى "أهمية تدقيق أعداد الموظفين وفرز الفضائيين منهم وأصحاب الرواتب المزدوجة، وإيقاف بعض المخصصات وإعادة النظر فيها، وإعادة النظر بمزاد العملة وتعديل سعر صرف الدولار بما لا يثقل كاهل الطبقة الفقيرة".
وكان مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، قد كشف، الاثنين (9 اذار 2020)، حجم خسائر العراق الاقتصادية (الفرق في أسعار النفط) جراء فايروس كورونا بانها تتراوح بين (50 إلى 75) مليون دولار في اليوم الواحد، فيما أوضح بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.
وقال صالح في تصريح صحافي تابعته (بغداد اليوم)، إن "استمرار معدلات هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب فايروس كورونا على مدار سنة مالية كاملة سيخلق مشكلة في المركز المالي الحكومي"، منوها إلى أن "الحل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة تعضيد الموارد والإيرادات".
وأضاف أن "هذه الازمة تحتم على الدولة التوجه نحو الاقتراض الخارجي لسد عجز الموازنة الاتحادية الذي سيتفاقم بأرقام كبيرة جدا"، لافتا إلى أن "عجز الموازنة الحالية بلغ اكثر من خمسين مليار دولار بسبب زيادة النفقات بعد احتساب سعر برميل النفط بـ56 دولارا للبرميل الواحد".
وتابع صالح أن "الإضافات التي حصلت على الوظيفة العامة من قبل الحكومة الحالية التي يترأسها عادل عبد المهدي تقدر بنحو نصف مليون موظف جديد لهذا العام من مجموعة أربعة ملايين موظف"، لافتا إلى أن "هذا العدد (500 ألف موظف جديد) هو إضافة على فقرة الرواتب في الموازنة التشغيلية الذي يتراوح بين (11 إلى 13) تريليون دينار".
وذكر المستشار المالي، ان "اكبر كلفة في الموازنة الاتحادية لعام 2020 هي الموازنة التشغيلية (الجارية) التي تشكل ما نسبته 77 % من حجمها الكلي سنويا، والمتضمنة مرتبات الموظفين، والمتقاعدين، والرعاية الاجتماعية، ومستلزمات تشغيل الوظيفة العامة"، لافتا إلى أن "تغيير حجم الموازنة التشغيلية أمر صعب".
وأشار صالح إلى أن "الحكومة تدفع نحو (4) مليارات دولار شهريا كرواتب لموظفي الدولة العراقية"، لافتا إلى أن "حكومة تصريف الإعمال اليومية أيضا هي غير مخولة في اتخاذ الكثير من المواقف لمعالجة هذه الأزمة الاقتصادية الراهنة"، مؤكداً أن "حجم العجز سيتفاقم بعد تدني أسعار النفط إلى نحو أربعين دولارا للبرميل الواحد لكن من الصعب التنبؤ بحجمه الكلي"، لافتا إلى أن "أزمة كورونا أوقفت الاقتصاد الصيني الذي يعد قاطرة الاقتصاد العالمي، وبالتالي ستؤثر على مستويات الاقتصاد العالمي".