بغداد اليوم-بغداد
رأت النائب عن كتلة دولة القانون، عالية نصيف، الأربعاء (11 آذار 2020) أن اللجنة السباعية المشكلة من القوى الشيعية لحسم ملف تسمية رئيس الوزراء لا تملك القرار الحاسم فيها لان من وصفتهم بـ ’’الاباء’’ هم المتحكمين.
وقال نصيف خلال برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة" وتابعته (بغداد اليوم) إن "اللجنة السباعية، لا تملك سلطة قرار الحسم وقرار تسمية رئيس الوزراء يبقى بيد أصحاب القرار (قادة الكتل)، لأن اللجنة اعدادية"، مبينة أنه "من دون الآباء المسيطرين على العملية السياسية ( القادة )، لن يكون هناك قرار بشأن تسمية رئيس الوزراء".
وأشارت الى ان "الأسماء السابقة التي رشحت اعيد التداول بشأنها وطرحت فعلاً"، مضيفة أن "مرحلة ما بعد محمد توفيق علاوي تختلف عن ما قبلها، وهناك نواب بدأوا التحرك لتشكيل جبهات سياسية، وهناك اجتماعات يومية وربما يحدث التئام في البيت الشيعي بعيداً عن القيادات".
ونبهت الى أن "القوى الشيعية، بما فيها سائرون، ترى أن مشاركتها في اللجنة السباعية تمهد لبوادر اتفاق داخل البيت الشيعي على المرشح لرئاسة الوزراء".
وكان النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، كشف أمس الثلاثاء، أن "القوى السياسية الشيعية شكلت لجنة سباعية من الأحزاب الشيعية لاختيار رئيس الوزراء الجديد"، مبينا أن "اللجنة تضم (نبيل الطرفي / تحالف سائرون، عدنان فيحان / تحالف الفتح، احمد الفتلاوي / تيار الحكمة، باسم العوادي / ائتلاف النصر، حسن السنيد / دولة القانون، حيدر الفؤادي / حزب عطاء، عبد الحسين الموسوي / حزب الفضيلة".
ولفتت النائبة عالية نصيف، الى أن "دولة القانون يلتزم باتفاقات القوى السياسية على المرشح، ولم نسمع عن قيام زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بترشيح القاضي وائل عبد اللطيف لرئاسة الوزراء".
وأعربت عن رفضها "لأي تمديد لفترة الـ 15 يوماً المخصصة لتكليف المرشح لرئاسة الوزراء"، موضحة انه "سبق وان تم خرقها قبل تكليف علاوي".
وفيما رأت أن "أي مستقل لن يتمكن من العمل بنجاح"، نبهت على أن "نوري المالكي منفتح على اجراء مصالحة مع مقتدى الصدر، فيما هناك محاولات لكن ايضاً هناك اطراف لا تريد للأمر ان يحدث لأنه يضر بمصالحها".
وقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اعتذاره لرئيس الجمهورية برهم صالح يوم الأحد (1 آذار 2020) عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد تحدثه عن ضغوط سياسية تعرض لها أعاقت تمرير قائمته الوزارية في البرلمان.
وبعد اعتذار علاوي عن تكليفه، أصدرت رئاسة الجمهورية، بياناً، أعلنت فيه البدء بالمناقشات مع الكتل السياسية لتكليف رئيس وزراء جديد، خلال المدة الدستورية، ومنذ ذلك الحين تجري الكتل السياسية اجتماعات متواصلة محاولة إيجاد مخرج لازمة مرشح رئاسة الحكومة الجديد خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي، لكنها لم تنجح حتى الآن.