الصفحة الرئيسية / قيادي بالفتح يكشف حقيقة انتظار ’’القوى الشيعية’’ لرد من المرجعية بشأن رئيس الوزراء

قيادي بالفتح يكشف حقيقة انتظار ’’القوى الشيعية’’ لرد من المرجعية بشأن رئيس الوزراء

بغداد اليوم- بغداد

علق القيادي في ائتلاف الفتح، نسيم عبدالله، الخميس (12 اذار 2020)، على الانباء التي تحدثت عن تدخل المرجعية الدينية، بالحوارات الجارية لاختيار رئيس الوزراء الجديد.

وكان النائب علي الغانمي ذكر في تصريح صحفي ان " القوى السياسية تنتظر اشارات من المرجعية للابقاء على عادل عبد المهدي بمنصب رئيس الوزراء".

وقال عبدالله، لـ(بغداد اليوم)، ان "الانباء، التي تحدثت عن انتظار القوى السياسية الشيعية، رد من قبل مرجعية النجف بشأن اختيارها مرشحاً لرئاسة الوزراء، لغرض الاعلان عنه من قبل القوى السياسية غير صحيحة، وهي مجرد شائعات".

وبين ان "القوى السياسية الشيعية، لغاية الآن لم تتفق على فكرة من سيكون رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة، وهذا ما يؤخر تسمية المرشح، وليس المرجعية"، مؤكدا ان "المرجعية لا تتدخل نفسها في قضية تسمية شخص بعينه لرئاسة الحكومة، هي ربما تعطي بعض الاشارات، لكن الاشارات ليس توجيهيه أو تسمية شخص بعينه".

وتحدث النائب عن تحالف الفتح، أحمد الكناني، أول أمس عن اختلاف بين الكتل الشيعية، على المعايير التي يجب اعتمادها لاختيار شخصية لمنصب رئاسة الوزراء، فيما كشف عن مطالبات بأن يكون المكلف الجديد من القضاة او رؤساء الجامعات.

وقال الكناني، في تصريح صحفي، إن "الحراك البرلماني سيقدم أسماء مرشحيه لرؤساء الكتل البرلمانية خلال اليومين المقبلين"، لافتا إلى أن "الموضوع مازال في بدايته ويحتاج إلى مزيد من الوقت قبل الحسم".

وبين، أن "الحراك القائم بين القوى الشيعية لم يسفر عن اتفاق على تقديم مرشح لرئاسة الحكومة"، لافتا إلى أن القوى الشيعية "اتفقت على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة واستتباب الوضع الأمني، ووضع آلية محددة لاختيار رئيس الحكومة".

وتابع أن "الكتل الشيعية باتت مختلفة على محددات الآلية التي يراد وضعها لاختيار رئيس مجلس الوزراء فهناك من يطالب بأن يكون من القضاة ومن المستقلين، وهناك من يدعو إلى أن يكون من رؤساء الجامعات، وهناك أطراف تطرح أن يكلف المكلف الجديد من الشخصيات السياسية".

وأكد أن "هناك تباينا واختلافا واضحا بين القوى الشيعية على وضع المعايير التي سيتم اعتمادها لاختيار اسم المكلف لرئاسة الحكومة الجديد"، مشيرا إلى أن "حسم هذه الخلافات يحتاج إلى مزيد من الحوارات لحلحلتها".

ويعترف النائب عن محافظة بغداد بـ"صعوبة توصل الكتل السياسية إلى اتفاق لتقديم اسم المرشح لرئاسة الحكومة في الوقت المتبقي من المهلة الدستورية"، مؤكدا أن "المشاورات محصورة بين الفتح والحكمة وسائرون ودولة القانون والنصر".

12-03-2020, 16:56
العودة للخلف