بغداد اليوم- بغداد
قال عضو اللجنة المالية النيابية، النائب حنين قدو، الاثنين (9 اذار 2020)، بان التوجه نحو خيار خفض رواتب الموظفين، سيتم العمل به بشكل اضطراري في حال استمرار انخفاض أسعار النفط.
وبين قدو، لـ(بغداد اليوم)، ان "انخفاض اسعار النفط الخام ووصولها الى 35 دولار للبرميل الواحد حالياً له تبعات اقتصادية كبيرة على العراق الذي تعتمد ميزانيته بنسبة 95% على بيع النفط".
وأضاف ان "الحكومات المتعاقبة لمدة 17سنة لم تنجح في بناء اقتصاد قوي، للدفع نحو تنوع مصادر دعم الميزانية، بسبب الصراعات والمحاصصة والفساد المستشري".
ولفت الى ان "العراق سيكون في وضع مالي صعب جدا اذا ما استمر انخفاض اسعار النفط الى 25دولار او 10 دولارات للبرميل الواحد"، قائلاً: ان "هذا الامر سيضعنا امام خيارات صعبة جدا ومنها خفض رواتب الموظفين".
وأردف "لدينا امكانيات مالية كبيرة يمكن استثمارها ودعم الميزانية من خلال تطبيق القانون بالقوة وخاصة في المعابر والمنافذ الحدودية واجراء معالجة حقيقية لملف جباية الماء والكهرباء واخذ الضرائب بالاضافة الى معالجة ملف الاعفاء الضريبي مع الاردن".
وكشف مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، الاثنين (9 اذار 2020)، حجم خسائر العراق الاقتصادية (الفرق في أسعار النفط) جراء فايروس كورونا بانها تتراوح بين (50 إلى 75) مليون دولار في اليوم الواحد، فيما أوضح بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.
وقال صالح في تصريح صحافي تابعته (بغداد اليوم)، إن "استمرار معدلات هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب فايروس كورونا على مدار سنة مالية كاملة سيخلق مشكلة في المركز المالي الحكومي"، منوها إلى أن "الحل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة تعضيد الموارد والإيرادات".
وأضاف أن "هذه الازمة تحتم على الدولة التوجه نحو الاقتراض الخارجي لسد عجز الموازنة الاتحادية الذي سيتفاقم بأرقام كبيرة جدا"، لافتا إلى أن "عجز الموازنة الحالية بلغ اكثر من خمسين مليار دولار بسبب زيادة النفقات بعد احتساب سعر برميل النفط بـ56 دولارا للبرميل الواحد".
وتابع صالح أن "الإضافات التي حصلت على الوظيفة العامة من قبل الحكومة الحالية التي يترأسها عادل عبد المهدي تقدر بنحو نصف مليون موظف جديد لهذا العام من مجموعة أربعة ملايين موظف"، لافتا إلى أن "هذا العدد (500 ألف موظف جديد) هو إضافة على فقرة الرواتب في الموازنة التشغيلية الذي يتراوح بين (11 إلى 13) تريليون دينار".
وذكر المستشار المالي، ان "اكبر كلفة في الموازنة الاتحادية لعام 2020 هي الموازنة التشغيلية (الجارية) التي تشكل ما نسبته 77 % من حجمها الكلي سنويا، والمتضمنة مرتبات الموظفين، والمتقاعدين، والرعاية الاجتماعية، ومستلزمات تشغيل الوظيفة العامة"، لافتا إلى أن "تغيير حجم الموازنة التشغيلية أمر صعب".
وأشار صالح إلى أن "الحكومة تدفع نحو (4) مليارات دولار شهريا كرواتب لموظفي الدولة العراقية"، لافتا إلى أن "حكومة تصريف الإعمال اليومية أيضا هي غير مخولة في اتخاذ الكثير من المواقف لمعالجة هذه الأزمة الاقتصادية الراهنة"، مؤكداً أن "حجم العجز سيتفاقم بعد تدني أسعار النفط إلى نحو أربعين دولارا للبرميل الواحد لكن من الصعب التنبؤ بحجمه الكلي"، لافتا إلى أن "أزمة كورونا أوقفت الاقتصاد الصيني الذي يعد قاطرة الاقتصاد العالمي، وبالتالي ستؤثر على مستويات الاقتصاد العالمي".
ويقدر المستشار المالي، "خسائر العراق الاقتصادية (الفرق في أسعار النفط) جراء فايروس كورونا بانها تتراوح بين (50 إلى 75) مليون دولار في اليوم الواحد"، مؤكدا على أن "الدائرة المالية التابعة لوزارة المالية تجري تحديثات متواصلة ومستمرة على قانون الموازنة العامة".
ويقترح المستشار الحكومي، "إعادة هيكلة الموازنة الاتحادية وفق أسعار النفط الحالية لتقليل العجز ومعالجة كل المشاكل والتحديات من خلال تقليص الكثير من المصروفات غير ملزمة"، لافتا إلى أن "وزارة المالية لديها بدلائل وخطط (أ) و(ب) و(ج) لمواجهة كل الأزمات المالية المتوقعة، وبالتالي أن قانون الموازنة سيكون جاهزا في حال تسلم أية حكومة جديدة المهام، ستصوت عليه قبل إرساله للبرلمان لإقراره".
واثار الانتشار السريع لفيروس كورونا الرعب في جميع أنحاء العالم بعدما سجلت العديد من الدول ارتفاعاً في الحالات مما اوقف الكثير من النشاطات الاقتصادية والسياسية والرياضية والفنية واثر على حركة الاقتصاد.
وواصلت أسعار النفط تراجعها في الأسواق العالمية بسبب أزمة فايروس كورونا الجديد إلى مستويات غير مسبوقة لتنخفض إلى حاجز 40 دولارا للبرميل.