بغداد اليوم- بغداد
حدد النائب كاطع الركابي، عضو ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، السبت (07 أذار 2020)، ظروفاً معينة، قد تسمح للأخير العودة إلى رئاسة الوزراء.
وقال الركابي لـ(بغداد اليوم)، إن "بعض القوى والكتل السياسية طرحت موضوع عودة المالكي الى رئاسة الوزراء، لكن وفق معلوماتي فأن الأخير رفض الموضوع رفضا قاطعا"، مضيفا أن "المالكي سيقبل الموضوع اذا كان هناك مطلب وطني وجماهيري واسع بعودته".
وتابع "المالكي لديه القدرة على إدارة الأوضاع بشكل جيد، خاصة وأنه ادار اوضاع صعبة للغاية في العراق خلال توليه رئاسة الوزراء ما بين 2006-2014".
وفي وقت سابق من اليوم، علق القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، على الانباء التي تتحدث عن وجود مخطط يقوده زعيم الائتلاف نوري المالكي، لتنفيذ ’’انقلاب سياسي’’ بغية السيطرة على الحكم.
وقال المطلبي، لـ(بغداد اليوم) رداً على تلك الاقاويل، "للأسف الشديد انه عندما يتردد اسم المالكي برفضه استلام منصب رئيس الوزراء المؤقت، بدأت تكثر الشائعات والاتهامات داخليا واقليميا وحتى دوليا، ونأسف جداً من هذه الاخبار الكاذبة، التي لا معنى لها غير اعاقة اجراء الاصلاحات الحكومية والوصول الى رئيس وزراء جديد متفق عليه".
وأضاف ان "هناك حراكاً سياسياً ونيابياً، يسعى لإعادة المالكي الى رئاسة الوزراء، لكن الأخير لديه رأي مخالف لهذا الحراك، ولا يعتقد انه يجب ان يكون هو المسؤول الأول الحكومة المؤقتة".
ولفت المطلبي بالقول "ولكن بعد الانتخابات المقبلة، كل شيء ممكن، ورئاسة الحكومة المؤقتة التي لها واجبات محددة، لا يرغب المالكي بتولي اي منصب فيها".
هذا وتناقلت وسائل الاعلام، خلال الساعات الماضية، انباء مفادها وجود مخطط يتبناه زعيم ائتلاف دولة القانون لتنفيذ ’’انقلاب سياسي’’ لاستلام الحكومة الجديدة، فيما اكد محللون سياسيون وجود هذا المخطط، على حد زعمهم.
ويوم الخميس الماضي، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، إن حزبه الديمقراطي، والكرد غير معنيين بمسألة اختيار رئيس الوزراء، لأن الكتل الشيعية هي من ترشح لهذا المنصب حصرا" لافتا " ليس لدينا فيتو ضد أي مرشح اطلاقا بما فيهم المالكي"، في حين كشف عضو الائتلاف سعد المطلبي، عن تلقي المالكي عروضا من اطراف شيعية وسنية وكردية لتكليفه برئاسة الوزراء.