بغداد اليوم _ بغداد
كشف النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، الخميس 5 اذار 2020، حقيقة وجود تحرك من قبل تحالفه بزعامة هادي العامري لاقناع القوى السياسية بترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، لرئاسة الوزراء.
وقال فاضل الفتلاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، ضمن الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الوزراء، ولكن لا يوجد حراك لتحالف الفتح من أجل اقناع القوى السياسية بترشيحه".
وبين الفتلاوي أن "تحالف الفتح، لم يدعم اي شخصية لغاية الآن، ونحن ندعم اي شخصية يكون عليها اجماع سياسي وطني، ونقف مع اختيار رئيس وزراء مستقل له خبرة سياسية".
وأضاف النائب عن تحالف الفتح، أن "القوى السياسية الشيعية، خلال حواراتها توصلت الى اتفاق اختيار شخصية تكون مدعومة من كل القوى السياسية من مختلف المكونات، حتى يتم تمريرها في البرلمان".
وبعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، طُرح اسم رئيس جهاز الأمن الوطني مصطفى الكاظمي كمرشح لرئاسة الوزراء مع عدد من الاسماء بينها محمد توفيق علاوي الذي اعتذر مؤخرا من تشكيل الحكومة، ليعود الحديث عن اسم الكاظمي وشخصيات أخرى كمرشحين لتشكيل الحكومة الانتقالية.
وكان النائب عن تيار الحكمة اسعد المرشدي كشف، الثلاثاء (03 اذار 2020)، عن استلام رئيس الجمهورية برهم صالح، طلبات ترشيح شخصيات لرئاسة الحكومة المقبلة من جهات مختلفة.
وقال المرشدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك مشاورات مع رئيس الجمهورية برهم صالح، من أجل الإسراع باختيار مكلف قادر على تشكيل الحكومة جديدة"، مبيناً أن "رئيس الجمهورية برهم صالح استلم طلبات لترشيح شخصيات معينة لرئاسة لحكومة الجديدة، وهذه الطلبات قُدمت له من قبل بعض المتظاهرين، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها".
وأوضح، أن "هناك مقترحاً لرئيس الجمهورية برهم صالح، بأن يقدم أكثر من مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، ويتم اختيار أحدهم من قبل الزعامات الوطنية ومن ذوي الخبرة".
وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد توفيق علاوي، قد قدم فجر الاثنين 2 اذار 2020 ، اعتذاره عن التكليف لرئيس الجمهورية برهم صالح الذي وافق عليه وتعهد بتسمية بديل عنه خلال 15 يوماً.
بعد ذلك، أصدرت رئاسة الجمهورية، بياناً، عقب اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة الانتقالية.
وذكرت الرئاسة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بالإشارة الى بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي حول عدم تمكنه من تشكيل حكومته خلال الفترة الدستورية المحددة، واستناداً الى احكام المادة 76 من الدستور، يبدأ رئيس الجمهورية مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يوماً في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية".