بغداد اليوم _ بغداد
كشف عضو تحالف البناء، النائب عبد الأمير المياحي، الاربعاء 4 اذار 2020، حقيقة تشظي التحالف في ظل الخلافات السياسية بين اقطابه وخاصة بعد اعلان محمد علاوي اعتذاره عن تكليفه برئاسة الحكومة الانتقالية وما رافقه تكليفه من اختلاف في الرؤى.، فيما تحدث عن اجتماعات وصفها بالمكثفة وكشف عن مضمونها.
وقال المياحي، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "أي تحالف سياسي لابد وأن تكون فيه خلافات في الرؤى والطروحات، وهذه الارهاصات امر طبيعي في اي عمل سياسي"، مبيناً أن "البناء تحالف رصين وقوي وتشظيه أمر بالغ الصعوبة وسيبقى متماسكا حتى موعد الانتخابات المبكرة".
وأضاف المياحي، أن "التحالف دخل في اجتماعات مكثفة لاختيار شخصية اقل جدلية لتشكيل الحكومة المقبلة"، لافتاً إلى أن "بعض الاسماء التي تطرح الان في الاعلام تقدم من قبل المرشحين انفسهم، وليس القوى السياسية، وذلك في محاولة لتأكيد انه موجود ولديه النية في دخول غمار الترشيح".
وكشف النائب عن تحالف البناء، فاضل الفتلاوي، الثلاثاء (03 آذار، 2020) حقيقة وجود خلافات بين الزعيمين في التحالف هادي العامري، ونوري المالكي، بسبب رفض الاخير التصويت لحكومة محمد توفيق علاوي.
وقال الفتلاوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك وجهات نظر مختلفة بين زعيم تحالف الفتح هادي العامري وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بسبب عدم تصويت دولة القانون على حكومة محمد توفيق علاوي، وهذا ما ادى عدم تمرير الحكومة في البرلمان، بسبب الانقسام بين القوى السياسية الشيعية".
وأشار الى ان "المالكي، ابلغنا بصراحة ان ائتلاف دولة القانون، لن يصوت لحكومة محمد توفيق علاوي".
وبين ان "ما جرى من اختلاف وجهات نظر بين القوى الشيعية، يهدد موقف وحدة القوى الشيعية، وهذا الاختلاف سبب عدم التصويت على الحكومة، وموقف القوى الشيعية، اليوم، اصبح ضعيفا، وهذه سابقة خطيرة، بعدم تمرير الحكومة بسبب الاختلاف في وجهات النظر بين القوى الشيعية".
وقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، الأحد (1 آذار 2020)، اعتذاره عن التكليف لرئيس الجمهورية برهم صالح، بعد أن فشلت الكتل السياسية بعقد الجلسة المخصصة للتصويت على كابينته الوزارية.
عقب ذلك أصدرت رئاسة الجمهورية، الاثنين (2 اذار 2020)، بيانا بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة الانتقالية.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيانها، "بالإشارة الى بیان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي حول عدم تمكنه من تشكيل حكومته خلال الفترة الدستورية المحددة، واستناداً الى احكام المادة 76 من الدستور، يبدأ رئيس الجمهورية مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يوماً في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية".