بغداد اليوم- بغداد
يواجه المواطنون العراقيون، عدة عقبات في الحصول على القروض التي تطلقها المصارف العراقية، فيما يبرز مستشار مالي لرئيس الوزراء، أن أهم تلك العقبات، هي الفوائد التي تضعها تلك المصارف على القروض، بينما يؤكد نائب في البرلمان، أن فوائد مصرف الرافدين، هي الاعلى في المنطقة، وبمدة طويلة.
النائب المستقل، باسم خشان، قال لـ(بغداد اليوم) إن "فوائد قروض مصرف الرافدين هي الأعلى بالمنطقة رغم انها مضمونة"، مبيناً أن "تلك الفوائد تصل نسبتها إلى 8%، وهي فوائد تراكمية".
وأضاف، خشان أن "تلك الفوائد تعد الاعلى بالمنطقة وتعد ضمن معيار عالي، قياسا بالكثير من الدول رغم ان المصرف يتعامل مع قروض مضمونة ومكفولة لان اي قرض لا بد ان يتوفر كفيل وهو موظف حكومي".
وأكد ان "فرض نسبة فائدة تصل الى 4% عادلة للمواطن والمصرف على حد سواء"، مشيرا الى أن "قروض مصرف الرافدين وهو مصرف حكومي تدفع الى خلق فرص عمل وتشجيع على البناء وتعطي انتعاشاً اقتصادياً بأشكال متعددة لشرائح ليست قليلة".
فيما تحدث المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، عن فوائد القروض قائلاً: إنها "تهدد الاقتصاد العراقي، وعلى مجالس إدارات المصارف العراقية العمل على تقليلها".
وقال صالح في تصريح صحفي، إن "مشكلة العراق الاقتصادية تكمن في أن نسب الفائدة عالية لأسباب عديدة، أهمها هو التحرر الذي شهدته المصارف العراقية، حيث أعطيت الحرية لإدارة مجلس المصارف لتحديد الفائدة على القروض والودائع في البنك المركزي، عند مشاركة واحدة تسمى فائدة السياسة النقدية التي تقترض بها المصارف من البنك".
وأضاف، أن "فائدة البنك المركزي كبيرة جدا، وهي بحاجة الى إعادة النظر، لاسيما وأن أقصى حد لنسبة الفائدة في مصارف دول العالم هي 6%".
وتابع صالح، أن "فرض فائدة عالية يتسبب بوقوع خسائر كبيرة، ويعرض الحياة الاقتصادية للخطر"، لافتا إلى "ضرورة حصول وقفة جوهرية من السلطة النقدية والجهاز المصرفي، ووزارة المالية لإعادة النظر في القروض وإداراتها بشكل صحيح".
وكان مصرف الرافدين فروعه كافة، الأربعاء (26 شباط 2020) باستئناف ترويج معاملات القروض بأنواعها كافة والتسهيلات المالية اضافة الى قروض المشاريع الاستثمارية على ان يتم استكمال وانجاز الموافقات الواردة سابقا.
عقب ذلك، انتقد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حجم الفوائد التي يفرضها مصرف الرافدين على السلف والقروض.