بغداد اليوم- خاص
قال النائب عن تحالف الفتح، قصي عباس، الاثنين (02 آذار 2020)، إن الكتل السياسية تخشى من سيناريو، تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح، منصب رئاسة الحكومة، في حال فشلت بتقديم شخصية اخرى بدلا عن رئيس الوزراء الذي اعتذر عن التكليف، محمد توفيق علاوي.
وذكر عباس لـ(بغداد اليوم)، أن "الكتل السياسية ترى تكليف صالح برئاسة الحكومة السيناريو الاخطر بالنسبة لها، خصوصا مع استمرار الانقسام السياسي على اختيار شخصية اخرى بدلا عن علاوي".
واضاف أن "ما يخص تمديد حكومة رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، وتكليفه بالاستمرار بإدارة الحكومة للفترة القادمة لحين اجراء الانتخابات المبكرة، أمر وارد، ويتم تداوله بين الاروقة السياسية وقيادة الكتل في مباحثاتهم".
وتابع أن "المهلة التي حددها عبد المهدي خلال رسالته التي بعثها للبرلمان، ستبين السيناريوهات القادمة، وما اذا كان رئيس الوزراء المستقيل سينفذ وعده بإنهاء حكومة تصريف الاعمال، او أن المفاوضات بين الكتل السياسية ورئيس الجمهورية، سيقضي الى قيامه بتكليف شخصية اخرى".
واستدرك عباس قائلا إن "تنفيذ عبدالمهدي لوعده وانهاء حكومته التي تعتبر حكومة تصريف الاعمال، فأن الامور ستتعقد أكثر، خصوصا مع وجود امكانية كبيرة لتولي صالح رئاسة الحكومة، وهذا ما لا تترجاه اغلب الكتل السياسية".
وكان رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، وجه الأربعاء (19 شباط 2020) رسالة الى مجلس النواب، قال فيها ان الكتل السياسية تأخرت عن موعد تشكيل الحكومة كثيراً، فيما حذر من خطر الدخول في "فراغ" جديد.
وقال عبد المهدي في الرسالة: "قدمت استقالتي في 29 / 11 / 2019 وتم قبولها من قبل مجلس النواب الموقر، وها نحن في منتصف شباط 2020، اي بعد شهرين ونصف، ولم تشكل حكومة جديدة".
وأضاف: "كان من المفترض دستورياً تكليف مرشح جديد خلال 15 يوماً من تاريخ الاستقالة، تأخرنا عن الموعد كثيراً ولم يتم التكليف سوى في بداية شباط عندما كُلف محمد توفيق علاوي، مما يبين ازمة العملية السياسية، بل ازمة القوى والمؤسسات الدستورية المناط بها هذا الأمر".
واردف: "تفاءلنا بالتكليف ونبذل قصارى جهدنا لدعمه ومساندته للنجاح في مساعيه، بما في ذلك هذه الرسالة المفتوحة ومضامينها التي ابلغناها الى القادة السياسيين، ونحن نعلم بالصعوبات الجمة التي يواجهها الجميع".
وأوضح ان "المهلة الدستورية المحددة بـ30 يوماً لمنح ثقة مجلس النواب الى اعضاء الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري تنتهي في 2 اذار 2020. لذلك اتوجه بهذه الرسالة قبل انتهاء المهلة الدستورية الى اخواني واخواتي من نواب الشعب للتحذير من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة، بدل الاسراع بتشكيلها ليتسنى لها القيام بمهامها المسندة اليها ومنها اجراء الانتخابات المبكرة في اقرب فرصة ممكنة".
ودعا "الكتل السياسية ومجلس النواب والرأي العام والمؤثرين على صناعة القرار في بلادنا الى المضي قدماً في تسهيل مهمة محمد توفيق علاوي على تشكيل حكومته وتجاوز العقبات الجدية والمصطنعة من امامه"، مبينا: "لأن عدم النجاح في تحقيق ذلك وعدم توصل القوى السياسية لحل حاسم في هذا الملف بعد 3 اشهر تقريباً من استقالة الحكومة قد يعرض البلاد لأزمة أخطر".
ومضى بالقول: "اذ سيكون من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات بعد تاريخ 2 اذار 2020، ولن اجد امامي سوى اللجوء الى الحلول المنصوص عليها في الدستور او النظام الداخلي لمجلس الوزراء.
واختتم قائلا: "هدفي من ذلك كله المساعدة على انجاح الحكومة القادمة ووقف الخروقات الدستورية التي تعمل بالضد من مصلحة البلاد ونظامها الديمقراطي الدستوري".
وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد توفيق علاوي، قد قدم ليلة أمس الأحد، اعتذاره عن تكليفه بتشكيل الحكومة.
وقال علاوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "عندما تم تكليفي كنت قد وعدت الشعب بأني سأترك التكليف في حال مورست ضغوط سياسية لغرض تمرير اجندة معينة على الحكومة التي اعتزم تشكيلها، وعليه كان قراري تشكيل حكومة مستقلة من اجل العمل دون التزامات حزبية او ضغوطات من اجل الإسراع بتنفيذ مطالب الشعب، واني على علم تام بأن الإصرار على هذا الشرط سيكلفني تمرير حكومتي لان الجهات التي غرقت بالفساد و تاجرت بالطائفية والعرقية ستكون اول متضرر، واني لو قدمت التنازلات لكنت الان مباشر بعملي كرئيس لوزراء العراق".
واضاف: "ولكني مع كل هذا حاولت بكل الطرق الممكنة من اجل انقاذ بلدنا من الانزلاق للمجهول ومن اجل حل الازمة الراهنة و لكن اثناء المفاوضات اصطدمت بأمور كثيرة لا تمت الى قضية الوطن ومصلحته بشيء ويشهد الله علي اني لم اتنازل و لم اقدم المصالح الخاصة على مصلحة البلد و لكن للأسف الشديدة كانت بعض الجهات تتفاوض فقط من اجل الحصول على مصالح ضيقة دون إحساس بالقضية الوطنية ، و دون أي اعتبار لدماء الشهداء التي سقطت في سوح التظاهر من اجل تغيير الأوضاع و تحقيق رفعة الوطن وازدهاره".
وتابع: "فلهذا فخامة الرئيس كنت امام معادلة .... منصب رئيس الوزراء مقابل عدم الصدق مع شعبي والاستمرار بالمنصب على حساب معاناته فكان الخيار بسيط وواضح هو ان أكون مع شعبي الصابر وخاصة عندما رأيت ان بعض الجهات السياسية ليست جادة بالإصلاح و الإيفاء بوعودها للشعب وان وضع العراقيل امام ولادة حكومة مستقلة تعمل من اجل الوطن كان واضحا فمن عدم تحقيق النصاب لمرتين متتالية الى حملات الافتراء و الكذب والتزييف للحقائق وصولا الى يومنا هذا ولا نعلم بعدها الى اين ممكن ان يصل المتاجرين بهمومهم شعبنا".