بغداد اليوم _ متابعة
كشف النائب عن تحالف سائرون في البرلمان، رامي السكيني، اليوم السبت، أن الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب سيشهد الطعن بعضوية 12 نائباً.
وقال السكيني، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن "الفصل التشريعي المقبل سوف يشهد الطعن بعضوية 12 نائباً من اعصاء مجلس النواب وعلى رأسهم الكربولي وآلا طالباني".
وكانت المحكمة الاتحادية، قد أصدرت، في وقت سابق، توضيحاً بشأن الآلية التي تم اعتمادها بعملية استبدال 4 نواب بالدورة الحالية لمجلس النواب.
وقال المتحدث الرسمي بإسم المحكمة، إياس الساموك، في البيان، إن "الدستور العراقي للمحكمة الاتحادية العليا أورد مجموعة اختصاصات، من بينها تخويل نصت عليه المادة (52/ ثانياً) منه، وتنص المادة (52) من الدستور على: يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه، ويجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره".
واضاف الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا مارست هذا الاختصاص في أكثر من مناسبة، وهو لا يتعلق بطعن يرد على قانون أو نظام، إنما على واقعة معينة، هل أن الشخص المعترض يستحق هذا المقعد النيابي أم لا؟، في ضوء تنفيذ الدستور والقانون الانتخابي ونظام توزيع المقاعد بالنحو الصحيح".
ولفت البيان إلى أن "الفقرة أولاً من المادة (52) من الدستور قد أناطت بمجلس النواب اختصاص النظر في الاعتراض المقدم إليه من ذي مصلحة على صحة عضوية أحد أعضاء مجلس النواب"، مبيناً أن "هذا الاعتراض وفقاً للمحكمة الاتحادية العليا يكون إما بسبب تخلف شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة أو لوجود خطأ أو خلل في تطبيق القوانين والأنظمة ذات العلاقة في عملية انتخابه أو في إجراءات وتوزيع المقاعد وفق النظام ووفق القواعد المعتمدة والنسب الواردة في الدستور والقانون والنظام، ومن ثم يصدر مجلس النواب قراره بقبول الاعتراض أو برده في ضوء التحقيقات التي يجريها".