بغداد اليوم ـ بغداد
أعلنت وزارة الخارجية، الاثنين، عن دعم العراق لأي مفاوضات تهدف لخفض مخزونات الاسلحة النووية.
وذكرت الخارجية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، القى كلمة جمهوريّة العراق في الجلسة رفيعة المُستوى لمُؤتمَر نزع السلاح أعرب فيها أنّ: حُضُور العراق هو تأكيد لأهمّية مُؤتمَر نزع السلاح، والتزامه بالمُثل العُليا التي تُعزّز مصداقيّة المسؤوليّة الجماعيّة للمُجتمع الدوليّ في جُهُوده الرامية إلى تحقيق هدف نزع السلاح العامّ والكامل
واشار الى أن "المنطقة تشهد مرحلة حسّاسة في ظلّ تزايُد الأزمات الإقليميّة والتوتّرات السياسيّة في البيئة الدوليّة؛ مِمّا يُفاقم مخاطر إمكانيّة انتشار أسلحة الدمار الشامل".
وأفصح بالقول: "يُرحّب العراق بجميع المُبادرات والنشاطات الرامية إلى عودة المؤتمر لمُمارَسة الولاية المُوكَلة إليه، وبروح التعاون السائدة بين رؤساء المؤتمر الستة لهذا العام"، داعياً إلى "وقفة جادّة من قبل جميع الدول الأعضاء لإعادة المؤتمر إلى مُمارسة دوره المنوط به".
واضاف: "يُشاطِر العراق الدول موقفها بوُجُوب إبقاء نزع السلاح النوويّ على رأس أولويّات المؤتمر".
وبيَّن الوزير الحكيم في كلمته "وجهة نظر العراق فيما يتعلق بالقضايا الأساسيّة المطروحة على جدول أعمال المؤتمر: إنّ التقدُّم التكنولوجيّ في هذا المجال سيُعزّز من خُطُورة استمرار هذا التسلّح، مؤكداً "دعم العراق أيّ جهد يُبذَل، أو أيّ مُفاوَضات بين الدول الحائزة للأسلحة النووية من أجل التوصّل إلى خفض جدّي لمخزونات تلك الأسلحة وُصُولاً إلى عالمٍ خالٍ منها".
ودعا الى "إيجاد صَك قانونيّ دوليّ مُلزم تقوم بموجبه الدول الحائزة على الأسلحة النووية بإعطاء ضمانات غير مشروطة للدول غير الحائزة للأسلحة النوويّة بعدم استخدام، أو التهديد باستخدام الأسلحة النوويّة"، مُحذراً من أنّ "مُواصَلة إنتاج الموادّ الانشطاريّة خطر على تحقيق هدف نزع السلاح النوويّ وعدم الانتشار".
ونوه الى أن "الفضاء الخارجيّ إرث مُشترك للبشريّة ينبغي اكتشافه للأغراض السلميّة فقط، وأنّ عسكرته تقود إلى سباق تسلّح مُدمِّر".
وأكد ""دَعْم العراق للعودة إلى المفاوضات حول البرنامج النوويّ الإيرانيّ على أسس تفاوضيّة عادلة لجميع الأطراف تضمن الأمن والسلام في منطقتنا، وتخفض من حِدّة التوتر الناجم عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق"، مُضِيفاً: يُرحّب العراق بمُخرجات مُؤتمَر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النوويّة وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط الذي عُقِدَ في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك تشرين الثاني من عام 2019.
وختم بالقول: إنّ "تحقيق هدف إيجاد عالم خالٍ من الأسلحة النوويّة يعتمد قبل كلّ شيء على تحقيق عالميّة معاهدة انتشار الأسلحة النوويّة، والتنفيذ الشامل لأحكامها بما ينسجم مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.