بغداد اليوم-بغداد
رجح الخبير القانوني، علي التميمي، الأربعاء (19 شباط 2020) لجوء رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، إلى واحد من طريقين متوقعين بعد الثاني من اذار في حال لم يتم التصويت على منح الثقة للمكلف محمد توفيق علاوي.
وقال التميمي، في تصريح صحافي: "أرى أن عبد المهدي اصبح بين نارين، نار المسؤولية الملقاة على عاتقه، منها التعيينات، واتخاذ القرارات، والكثير من الواجبات، لأن الدستور العراقي نص على أن حكومة تصريف الاعمال تستمر لشهر واحد، فيما استمرت الحكومة لشهرين ونص بعد استقالتها ، قامت خلالها بتوظيفات وتعيينات، وهو أمر يخالف مفهوم تصريف الاعمال في الدستور، والمادة 32 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء، رقم 2 لعام 2019، الذي حدد تصريف الاعمال، بتمشية المرافق العامة، والأمور المهمة".
ونبه على أن "الرقابة على حكومة تصريف الاعمال ليست برلمانية، بل قضائية، من القضاء الإداري"، مبينا: "لهذا القرارات التي اتخذها عبد المهدي من تعيينات واتفاقيات، كلها بالإمكان ابطالها من قبل القضاء الإداري، بالطعن بهذه القرارات وتكون بأثر رجعي".
وأكمل الخبير القانوني: "أعتقد أن عبد المهدي وبسبب المسؤولية الجزائية بقتل المتظاهرين، حيث أن مسؤوليته قائمة، سيلجأ الى ترك المنصب، وتسليم الأمور الى رئيس الجمهورية، وهو الشيء الصحيح وفق المادة 81 وهو ما نادينا به".
وأوضح، أن "الاستقالة تعني خلو المنصب، وترك المنصب، وكان المفروض ابتداء ترك إدارة البلاد الى رئيس الجمهورية"، مضيفا: "أعتقد أن عبد المهدي سيلجأ الى هذا الخيار، أو سيلجأ الى المحكمة الاتحادية لتعطيه رأيا وحلًا بالمشكلة التي دخل بها".
وفي وقت سابق من اليوم، وجه رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الأربعاء (19 شباط 2020) رسالة الى مجلس النواب، قال فيها ان الكتل السياسية تأخرت عن موعد تشكيل الحكومة كثيراً، فيما حذر من خطر الدخول في "فراغ" جديد بعد يوم 2 آذار المقبل.
وقال عبد المهدي في الرسالة، إن "المهلة الدستورية المحددة بـ30 يوماً لمنح ثقة مجلس النواب الى اعضاء الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري تنتهي في 2 اذار 2020. لذلك اتوجه بهذه الرسالة قبل انتهاء المهلة الدستورية الى اخواني واخواتي من نواب الشعب للتحذير من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة، بدل الإسراع بتشكيلها ليتسنى لها القيام بمهامها المسندة اليها ومنها اجراء الانتخابات المبكرة في أقرب فرصة ممكنة".
ودعا "الكتل السياسية ومجلس النواب والرأي العام والمؤثرين على صناعة القرار في بلادنا الى المضي قدماً في تسهيل مهمة محمد توفيق علاوي على تشكيل حكومته وتجاوز العقبات الجدية والمصطنعة من امامه"، مبينا: "لأن عدم النجاح في تحقيق ذلك وعدم توصل القوى السياسية لحل حاسم في هذا الملف بعد 3 أشهر تقريباً من استقالة الحكومة قد يعرض البلاد لأزمة أخطر".
ومضى بالقول: "اذ سيكون من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات بعد تاريخ 2 آذار 2020، ولن أجد أمامي سوى اللجوء الى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء".
واختتم قائلا: "هدفي من ذلك كله المساعدة على انجاح الحكومة القادمة ووقف الخروقات الدستورية التي تعمل بالضد من مصلحة البلاد ونظامها الديمقراطي الدستوري".