بغداد اليوم-متابعة
أكد رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني، الاثنين (17 شباط 2020)، أن رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، حضر قائمة مؤلفة من ثمانين مرشحا سيقدمها إلى مجلس النواب خلال الساعات المقبلة، لاختيار اثنين وعشرين وزيرا.
وقال المشهداني في تصريح صحفي، إن "عدد النواب المقربين والداعمين لحكومة محمد توفيق علاوي مئة وسبعين نائبا"، مضيفا أن "عدد نواب الكتل المعترضة يصل الى قرابة 158 نائبا، بدأ قسم كبير منهم بالتفاهم، تمهيدا للانضمام مع جبهة الموالاة لعلاوي".
وأضاف، أن "عدد النواب السنة الداعمين والمؤيدين إلى حكومة محمد توفيق علاوي وصل الى نحو خمسة وثلاثين نائبا، من أصل سبعين نائباً سنياً".
وبين رئيس البرلمان الأسبق، أن "هناك اعتراضات من قبل بعض نواب المكون السني وكذلك الكردي، بشأن آلية ترشيح واختيار الوزراء في الحكومة الجديدة"، مشيراً الى أن "موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني ينطلق من فكرة أن وزراءه سياسيون يمثلون الإقليم في بغداد، وبالتالي لا يحق لأية جهة أن تعينهم".
وتابع المشهداني، أن "كتل التغيير والجيل الجديد وعددهم يصل إلى نحو خمسة عشر نائبا مع كتل كردستانية أخرى (عدا كتلتي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيتين)، تصر على رئيس الحكومة المكلف بان لا يرشح أي وزير من الأحزاب".
ولفت المشهداني إلى أن "الحكومة المقبلة سوف لن تكون حكومة قرارات استراتيجية، وانما حكومة تمشية أعمال مهمتها الأساسية تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة"، مضيفاً أن "ما يهمنا ليس منح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة، بل ما ستقدمه من انجازات للشارع".
وأكمل قائلا إن "ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي، مع كتلة السند الوطني التي يقودها احمد الاسدي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، واتحاد القوى العراقية التي يتزعمها محمد الحلبوسي، تقف بالضد من حكومة علاوي".
وأوضح المشهداني، أن "رئيس مجلس الوزراء المكلف أخذ بنظر الاعتبار تمثيل كل المكونات في حكومته الجديدة، إذ منح المكون الشيعي (11) وزارة، والسني (6) وزارات، والكردي (5) وزارات، وللأقليات وزارة واحدة"، مبينا أن "هذه الطريقة كانت موجودة في حكومة عادل عبد المهدي، لكن طريقة اختيار الوزراء جاءت مختلفة هذه المرة".
وبين، أن "رئيس مجلس الوزراء المكلف هيَأ ثمانين اسما موزعة لكل وزارة ثلاثة مرشحين"، موضحاً أن "علاوي وفر لكل وزارة ثلاثة بدلاء من اجل تسهيل عملية تمرير حكومته في البرلمان".
ورأى المشهداني، أن "رئيس الحكومة سيدقق هذه الاسماء في هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة، وكذلك القيد الجنائي قبل ارسالها الى البرلمان"، لافتا إلى ان "هناك خمسة أسماء مرشحة في الكابينة الوزارية من الشخصيات العراقية التي تقيم في الخارج، فضلاً عن شخصية من ساحات الاحتجاج".
وكشف المشهداني، عن ان "رئيس الجمهورية برهم صالح مقتنع بطريقة اختيار الكابينة الحكومية، ويجري سلسلة من الحوارات واللقاءات مع الكتل الرافضة لإقناعها بالمشاركة في الجلسة البرلمانية المقبلة" مشيراً إلى ان "اللحظات الاخيرة قد تقرب وجهات النظر مع الكثير من الكتل الرافضة والمعترضة".
وأردف رئيس البرلمان الأسبق، أن "الأمريكان غير معترضين على خيارات علاوي، وكذلك الايرانيين وحتى المرجعية الدينية لم تعارض حتى هذه اللحظة"، متوقعا "عرض الحكومة على البرلمان خلال ايام الثلاثاء او الاربعاء او الخميس من الاسبوع الجاري".
وكان رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، قد أكد، السبت (15 شباط 2020)، أن حكومته اقتربت من تحقيق انجاز تاريخي عبر اختيار كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين، دون تدخل أي طرف سياسي.
وذكر علاوي في تغريدة عبر منصته بـ "تويتر"، قائلاً: "اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل بإكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين من دون تدخل أي طرف سياسي".
واضاف: "سنطرح أسماء هذه الكابينة خلال الأسبوع الحالي إن شاء ألله بعيداً عن الشائعات والتسريبات، ونأمل استجابة أعضاء مجلس النواب والتصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب".
وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت (01 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي بمنصب رئاسة الوزراء، فيما تعهد الأخير بتحقيق مطالب المتظاهرين والعمل على تهيئة الأجواء للانتخابات المبكرة، ومحاسبة المتسببين بقتل المتظاهرين.
بعد ذلك، أبدى المتظاهرون رفضهم لاختيار محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء، حيث رُفعت لافتات الرفض في ساحات الاحتجاج في بغداد وبعض المحافظات الجنوبية.
المصدر: المدى+ بغداد اليوم