بغداد اليوم- بغداد
أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، السبت (15 شباط 2020)، عقوبة شراء المناصب وبيعها ومن يتوسط في ذلك، وفق القانون العراقي.
وقال التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "يعاقب قانون العقوبات العراقي في المواد 307 وما بعدها على الرشوة بعقوبات تصل إلى السجن سبع سنوات"، مبيناً أن "القانون 160 لسنة 1983 شدد العقوبة، لتصل إلى الـ 10 سنوات".
وأضاف، أن "المادة 310 من قانون العقوبات تعاقب الراشي والمرتشي، والوسيط بنفس العقوبة"، مشيراً إلى أن "الموظف إذا أراد الحصول على المال دون القيام بالعمل فإنه يعاقب بذات العقوبة أعلاه".
وتابع التميمي، أن "التشدد في العقوبة وسرعة حسم الاجراءات سيساعد كثيرا في الردع هذه المرحلة بعد سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء الثائرين ضد هذا الفساد".
وكان مجلس القضاء الأعلى، قد وجه في وقت سابق من اليوم، محكمة تحقيق الكرخ بإجراء تحقيق عاجل بشأن عرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها.
وقال المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الأخير أوعز الى محكمة تحقيق الكرخ بإجراء التحقيق العاجل بخصوص ما صرح به ابراهيم الصميدعي الخاص بعرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها".
وأضاف، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى أوعز باستدعاء فوري لكل من يظهر في وسائل الإعلام ويدعي حصول مساومات لأشغال مناصب في الحكومة الجديدة وفي حال كذب هذا الادعاء سوف يعاقب من يصرح خلافا للحقيقة وفق القانون".