بغداد اليوم- بغداد
حدد النائب عن تيار "الحكمة"، حسن المسعودي، الأربعاء (12 شباط 2020)، شرطاً لتصويت التيار على الكابينة الوزارية التي سيقدمها رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، محمد توفيق علاوي، فيما تحدث عن قوىً سياسية تصر على "شراء المناصب"، على حد وصفه.
وقال حسن المسعودي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تصويتنا على الكابينة الوزارية الجديدة مرهون بان تكون مستقلة بعيدة عن التحزب والمحاصصة، وتحقق طموحات الشارع العراقي والمتظاهرين".
وأضاف المسعودي، أن "الحكمة سيصوت في حال تحققت تلك الشروط على الكابينة الجديدة"، مشيراً إلى أن "بعض القوى السياسية ترفض التنازل عن وزاراتها في حكومة المستقيل عادل عبد المهدي، لأنها دفعت الأموال مقابل الحصول عليها".
وتابع النائب عن تيار الحكمة في البرلمان، أن "الكرد متمسكون باستحقاقاتهم، ويرفضون التنازل عنها، وبالتالي سيكون هناك وزراء كرد متحزبين".
وفي وقت سابق، كشف رئيس كتلة بيارق الخير، محمد الخالدي، عن شرطين وضعهما رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، امام الكتل السياسية باختيار كابينته الوزارية، مبينا أنه حدد النزاهة والكفاءة، كشرطين اساسين باختيار وزراءه.
وقال الخالدي، في تصريح صحفي، إن "رئيس الوزراء المكلف أعلن خلال اجتماعاته مع الكتل رفضه مشاركة القوى السياسية والأحزاب في اختيار كابينته الوزارية"، مبينا أن "علاوي وضع شرطين في اختيار المرشحين بنفسه لكابينته الوزارية بالاعتماد على النزاهة والكفاءة".
وكان النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيروان الدوبرداني، قد أكد، الثلاثاء (11 شباط 2020)، استحالة أن تتنازل الكتل الشيعية عن حصتها في توزيع الحقائب الوزارية، وحديثها للإعلام بهذا الموضوع مجرد لإيهام الشارع العراقي حسب قوله.
وقال الدوبرداني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حديث القوى السياسية الشيعية، عن تنازلها بحصصها الوزارية في حكومة محمد توفيق علاوي المقبلة، غير دقيق، لأنها لن تفرط بالمكاسب التي حصلت عليها بعد 2003".
واضاف أن "تصريحات الكتل السياسية الشيعية بهذا الشأن، تأتي من باب امتصاص غضب الشارع العراقي المنتفض ضدها، وايهامه"، لافتا إلى أنها "لن توافق على منح الحرية لعلاوي في اختيار وزرائه".