بغداد اليوم- بغداد
نفى النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، الإثنين (10 شباط 2020)، عقد اجتماع لنواب حزبه مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مؤكداً أن الاجتماع كان يخص نواب 4 أحزاب وحركات كردية.
وقال آلي في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "الحزبين الكرديين حددوا مطالبهم وسيتم طرحها على رئيس الوزراء أثناء زيارته لإقليم كردستان مطلع الأسبوع المقبل".
إلى ذلك أكد النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية أحمد الحاج رشيد أن "نواب الكتل الكردية وهم يمثلون مجموعة 15 نائباً باستثناء الحزبين الحاكمين هم من التقوا رئيس الوزراء المكلف وهم أحزاب الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي وحركة التغيير والجيل الجديد يوم أمس في العاصمة بغداد"
وأضاف خلال حديثه لـ (بغداد اليوم) أن "تحدثنا مع توفيق علاوي عن شكل الحكومة المقبلة وأكد الرئيس المكلف على أن تكون حكومته مستقلة وفيها وزراء أكفاء يتمتعون بالنزاهة والاستقلالية التامة ولا ينتمون لحزب معين وعلى هذا الأساس تم دعمه والوقف".
وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، بعد ذلك، تعهد علاوي خلال كلمة له بالانسحاب من منصب رئاسة الوزراء، إذا لم ينفذ جميع المطالب الشعبية التي افرزتها التظاهرات.
وكان النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية أحمد حاجي رشيد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الكتل الكردية عقدت اجتماعاً مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لمعرفة شكل الحكومة المقبلة وتقديم الدعم لها"، مبيناً أن "علاوي أكد خلال الاجتماع أنه سيشكل حكومة تكنوقراط وسيعمل على تعيين وزراء خارج العملية السياسية".
وأضاف رشيد أن "رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي حدد شرطين لتعيين وزرائه، أولهما أن يكون نزيهاً ،والثاني أن يكون كفوءاً"، مشيراً الى أن "الكتل الكردية لم تتطرق خلال الاجتماع الى موضوع طرح مرشح، كون الشروط التي وضعها علاوي هي الأنسب لاختيار الوزراء والقيام بواجباته الحكومية دون قيود".
وأوضح أن"علاوي شدد خلال الاجتماع على محاربة الفساد والعمل على مبدأ الشفافية وجعل مسألة الخدمات من العوامل الرئيسة لكابينته الوزارية"، لافتاً إلى أن "الكتل الكردية أكدت دعم هذه الخطوات لرئيس الوزراء المكلف، من أجل إنجاح عمل الحكومة المقبلة".
وتابع رشيد أن "الكتل الكردية عرضت على رئيس الوزراء المكلف مطالبها وأكدت أهمية إبعاد مسألة رواتب موظفي الإقليم عن المواضيع السياسية، وكذلك تم التطرق الى مسألة محاصيل واستحقاقات الفلاحين والخدمات الأساسية"، مبيناً أن "رئيس الوزراء المكلف أبدى تعاونه الإيجابي مع هذه المطالب".