بغداد اليوم - بغداد
أكَّدت هيئة النزاهة الاتحادية، الإثنين (10 شباط 2020)، أنَّ الإجراءات الماليَّة والجزائيَّة التي حدَّدها قانونها النافذ ستُتَّخذُ بحقِّ المُمتنعين عن كشف ذممهم الماليَّة أمامها.
ودعت النزاهة في بيان تلقته (بغداد ليوم)، "هيئة المشمولين كافة ممَّن لم يُقدِّموا استماراتهم إلى الإسراع بملئها وإرسالها إلى دائرة الوقاية فيها ضمن المُدَّة القانونيَّة المُحدَّدة"، مضيفة أن الإجراءات الماليَّة والجزائيَّة اللازمة التي حدَّدها القانون ستُتَّخَذُ بحقِّ المُمتنعين أو المُتخلِّفين وفقاً للقانون".
وكانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام المنصرم عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ حددت المادَّة (16/ أولاً) المشمولين بالإفصاح عن ذممهم المالية.