بغداد اليوم- بغداد
قال الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، الأربعاء (05 شباط 2020)، انه الدستور العراقي لم يتضمن مادة أو فقرة اسمها "حكومة مؤقتة"، مبيناً أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، سيبقى يدير الحكومة لغاية عام 2022.
وقال التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم): "لا يوجد في الدستور العراقي شيء اسمه حكومة مؤقتة أو حكومة طارئة، فهذه مجرد تحليلات سياسية لا قيمة لها في الواقع الدستوري".
وأضاف، أن "رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، اذا صوت له مجلس النواب بمنح الثقة، سوف يستمر ويكمل المدة الرئاسية المتبقة لحكومة عادل عبدالمهدي، لأنه لا يوجد شيء اسمه حكومة مؤقتة".
وأوضح التميمي، أنه "في حالة واحدة ستكون الحكومة مؤقتة، اذا صوت مجلس النواب العراقي بحل نفسه ووافق على ذلك رئيس الجمهورية، هنا نكون امام انتخابات مبكرة في غضون شهرين".
وأكد الخبير القانوني، أنه "فقط بهذه الحالة تكون الحكومة مؤقتة، وبغير ذلك تبقى حكومة مستمرة الى حين انتهاء الدورة الرئاسية، والتي تنهي في 2022".
وكشف النائب عن تحالف سائرون، رعد المكصوصي، في وقت سابق من اليوم، وجود أغلبية برلمانية، لمنح الثقة لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.
وقال المكصوصي في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "على القوى السياسية كافة، عدم الحديث عن الاستحقاقات الانتخابية في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، وترك كل الحرية لعلاوي لاختيار وزرائه بنفسه، حتى يتحمل هو مسؤولية عمل الحكومة بشكل كامل".
وبين، أن "محمد توفيق علاوي جاء لرئاسة الوزراء، بشكل توافقي، وبدعم من قوى سياسية مختلفة، ولهذا هناك أغلبية برلمانية لمنحه الثقة من قبل مجلس النواب، وعليه استغلال تلك الاغلبية واختيار كابينته الوزارية بعيداً عن الكتل والأحزاب السياسية، ومنع أي جهة التدخل في عمله حتى يحقق نجاحات ويلبي متطلبات الشعب العراقي".