بغداد اليوم- خاص
استبعد عضو اللجنة المالية، احمد حمه رشيد، الثلاثاء (04 شباط 2020)، التصويت على اقرار مشروع موازنة 2020 ، داعيا إلى تركها والتركيز على موازنة 2021.
وقال رشيد لـ(بغداد اليوم)، إن "تكليف علاوي سيكون خلال الشهر الثالث من العام الجاري، فيما ستستمر اجراءات التكليف حتى مطلع الشهر الخامس، والذي يتزامن مع مناقشة قانون الموازنة لعام 2021 بحسب قانون الادارة المالية، لذا فمن المستبعد تمرير موازنة 2020 ".
واضاف أن "البدء بمناقشة موازنة 2021 افضل من المصادقة على موازنة 2020 التي لم يبق منها الا شهورا قليلة"، مبينا أن "التصويت على موازنة 2020 سيجعل منها دون فائدة، بحكم الوقت الذي سيضيق على المشاريع الاستثمارية".
ورأى عضو اللجنة المالية أن "قيام ديوان الرقابة المالية بمتابعة المصاريف وتقديم الحسابات الختامية لـ2020 افضل من تمرير موازنة العام ذاته".
وكان مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، حذر الخميس (30 كانون الثاني 2020)، من استمرار تأخر اقرار الموازنة، مبينا أن ذلك سيكبد البلاد خسائر كبيرة.
وقال صالح في تصريح صحفي، إن "عدم اقرار الموازنة يعني تعطيل استثمار اي مشاريع جديدة والاعتماد بالصرف على النفقات الجارية"، لافتاً إلى أن "اي توسع في الانفاق الحكومي لأغراض التنمية والتقدم الاقتصادي فيه تقييد وتعطيل كما ان تأخير الموازنة يقيد الخطة المالية وكل الاهداف التي من المفترض تحقيقها".
وأضاف، أن "الموازنة تشكل نحو 45 من الناتج المحلي الاجمالي، وان عدم اقرارها سيكبد البلاد خسائر كبيرة".