بغداد اليوم-بغداد
دعا عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، سلام الشمري، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، الى أهمية البدء بتفعيل الاجراءات الخاصة باسترجاع اموال العراق المهربة البالغة 500 مليار دولار.
وقال الشمري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "العراق انضم في عام 2007 الى اتفاقية مكافحة الفساد الإداري والمالي لسنة 2005، وهي تتيح للعراق طلب المساعدة في استرجاع الاموال المهربة التي قدرت ب 500 مليار دولار".
وأضاف، أن "العراق بإمكانه الطلب من مجلس الأمن إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية حيث تعتبر جرائم الفساد واعتباره إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".
وكان عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، قد كشف، الخميس (30 كانون الثاني، 2020) عن الدول التي هربت لها الاموال العراقية، من قبل المسؤولين الفاسدين.
وقال المسعودي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "الفساد في البلاد وصل الى حدا لا يطاق حتى البعض بنى قصورا من اموال الشعب العراقي".
واشار الى ان "الاموال العراقية التي هربت من البلاد طوال السنوات الماضية، تملأ المصارف الاماراتية والاردنية، والمصرية، والتركية"، مؤكدا ان "استعادة هذه الاموال ستساهم في بناء مشاريع بنى تحتية كبيرة".
قبيل ذلك، أعلن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، استعداد بعض الدول للتعاون مع العراق لاسترداد الأموال العراقية المهربة الموجودة في البنوك الخارجية، لافتاً الى أن ذلك يحتاج الى قرارات قضائية.
وقال عضو المجلس جمال الأسدي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "استرداد الأموال العراقية من البنوك الخارجية تحتاج الى قرارات قضائية، توضح مصادرة الأموال أو إعادتها وتحدد الدولة التي فيها الأموال، مبيناً أن هذه القرارات تنفذ بالتنسيق بين العراق والدولة الموجودة فيها الأموال على وفق العلاقات الثنائية".
ولفت الى أن "مجلس مكافحة الفساد ينسق مع جميع الجهات الرقابية وكذلك مع الجهات التنفيذية كهيأة النزاهة ووزارتي الداخلية والخارجية وجهاز المخابرات".
وأوضح، أن "موضوع استرداد الأموال صعب للغاية لأن ليس جميع الدول متعاونة مع العراق، وكذلك يحتاج الى قرارات قضائية وبعضها غير مكتسبة الدرجة القطعية، أو عدم اكتمال المعلومات الخاصة به"، مؤكداً أن "هذا الموضوع يحتاج الى تعديل بعض القوانين من أجل سهولة استعادة الأموال العراقية".