بغداد اليوم-بغداد
أكد بشير الحداد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس (30 كانون الثاني 2020)، أن البرلمان سيعقد جلسة استثنائية بمجرد التوافق على من يشكل الحكومة، مشيراً الى أن المرشح المكلف ينبغي أن يحظى بالمقبولية الشعبية.
وذكر المكتب الإعلامي للحداد، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد طالب رؤساء الكتل وقادة الأحزاب والشركاء في العملية السياسية بضرورة إنهاء ملف تشكيل الحكومة الجديدة، لأن العراق يمر بمرحلة حساسة ومعقدة"، مؤكداً "على أهمية إدراك الجميع خطورة الموقف وتفاقم المشاكل الأمنية والاقتصادية وشل حركة الحياة في مناطق عديدة من البلاد، وعدم سيطرة الحكومة الحالية على الأوضاع العامة مما تسبب بقلق كبير لدى عامة الشعب".
وأضاف الحداد، أن "أطراف العملية السياسية عليهم الإسراع في حسم مرشح لرئاسة الوزراء، لأن الأوضاع باتت مقلقة جداً في ظل استمرار المظاهرات وسقوط الضحايا يومياً واستمرار التوتر".
وأشار الى أن "الحكومة عليها تحمل مسؤولياتها في حماية المتظاهرين السلميين، والاستجابة لمطالبهم المشروعة والمحافظة على الأمن"، لافتاً ال أن "مجلس النواب على استعداد تام لتقديم الدعم والعون لإيجاد الحلول السريعة والعملية، وسيعقد المجلس في أي وقت جلسته الاستثنائية لمنح الثقة للحكومة الجديدة في حال التوافق على مرشح لرئاسة الوزراء والحقائب الوزارية، وينبغي أن يحظى المرشح المكلف بالمقبولية الشعبية، ويتم التوافق عليه من جميع الأطراف".
وكانت مصادر مطلعة، قد كشفت، الأربعاء (29 كانون الثاني 2020)، نص الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية للقوى السياسية، بشأن تكليف رئيس الوزراء الجديد، بحدود يوم السبت المقبل.
وقال أكثر من مصدر، استفسرت منه (بغداد اليوم)، عن نص الرسالة المتداولة في وسائل الاعلام، إن نص الرسالة صحيح، وقد وجهها رئيس الجمهورية لعدد من القوى السياسية المعنية باختيار رئيس الوزراء البديل للمستقيل عادل عبد المهدي.
وفي ما يلي نص الرسالة:
يواجه العراق منعطفات سياسية خطيرة تحتّم علينا جميعاً أن نتصدى بمسؤولية لها، لتلافي مزيدٍ من التعقيدات في المشهد العراقي، ولتحقيق مطالب الشعب المشروعة لتشكيل حكومة جديدة تمهّد للانتخابات المقبلة.
ومنذ أن قدم رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي استقالته الرسمية الى مجلس النواب، انطلقت مداولات سياسية ونيابية لغرض اختيار مرشح لتولي رئاسة الحكومة، و بسبب مساجلات وتوترات سياسية للأسف، لم تؤدِ تلك المداولات حتى اليوم إلى تفاهم على مرشح "غير جدلي" لرئاسة مجلس الوزراء قادر على التصدي لمقتضيات المرحلة وتحقيق التوافق السياسي والشعبي المطلوب للعبور بالبلد الى بر الأمان واستعادة النظام والتحضير للانتخابات المقبلة، الأمر الذي دعا المرجعية الدينية العليا والقوى الوطنية والمتظاهرين الى مطالبة المعنيين بالإسراع في حسم ملف تشكيل الحكومة.
لقد أخذت الأحداث تتسارع والمشهد يزداد تعقيداً على المستويين الرسمي والشعبي، فهناك أعداد متزايدة من الشهداء والضحايا من المتظاهرين السلميين والقوى الأمنية، ونعتقد أن العقدة الاكبر تكمن في الوصول الى الحدود المعقولة للاتفاق على المرشح الجديد لرئاسة مجلس الوزراء، وبالتأكيد ان الاستمرار بالوضع الحالي أمر محال وينذر بخطر كبير وتعقيد اكبر.
إنني ادعوكم ككتل نيابية معنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء، الى استئناف الحوار السياسي البنّاء والجاد من أجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء يحظى برضىً شعبيّ ورفعه الى رئاسة الجمهورية من اجل إصدار أمر التكليف. وحتما تقدّرون أن رئيس الجمهورية لديه واجب وطني ودستوري للدفع باتجاه حل الأزمة، و إذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد اقصاه السبت، ١ شباط 2020، ارى لزاماً علي ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجريتها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية.