بغداد اليوم-بغداد
أصدر الحزب الشيوعي العراقي، الأربعاء (29 كانون الثاني 2020) بيانا من 5 مطالب لتجاوز الأزمة في البلاد، من بينها عرض نتائج التحقيق بقتل المتظاهرين.
وذكر البيان، أن "أربعة أشهر تقريبا انقضت على انطلاق انتفاضة تشرين الشعبية الباسلة ، وما زالت مطالبها الأساسية غير متحققة"، مبينا أن "التسويف والمماطلة والمراهنة على الزمن، الى جانب القتل العمد والممارسات القمعية الاخرى، هو ما تتبعه القوى الحاكمة من نهج غايته إنهاء الحراك الشعبي السلمي الواسع وليس تلبية مطالبه المشروعة".
واكمل: "غير ان الأيام وتطورات الاحداث أثبتت فشل تلك المراهنات الخائبة. فالمنتفضون الشجعان يزدادون تماسكاً واصراراً وجرأة، مع ازدياد عديد الشهداء والضحايا الذين يسقطون في المواجهات ونتيجة عمليات الاغتيال والاستهداف المباشر، برصاص القوات الأمنية وعناصر مسلحة لم تعد مجهولة الهوية! وبين هؤلاء الشهداء والضحايا العديد من النساء المتفانيات، مسعفات وطالبات وغيرهن".
ورأى ان "تعنت القوى الحاكمة، وتشبثها بالمصالح الضيقة ومواقع النفوذ، وإصرارها على النهج المحاصصي ذاته الذي انتج الازمة الخانقة الحالية، وعدم استعدادها الفعلي للاستجابة للمطالب الشعبية.. ان هذا كله أدى الى انسداد سياسي، يحمل في حال استمراره مخاطر جسيمة على البلد"، مبينا أن "ابرز هذه المخاطر ارتفاع مستويات أعمال العنف، وعجز أجهزة الدولة على المستويين المركزي والمحلي، وانحسار سلطة الدولة لصالح جهات من خارجها، كذلك ازدياد انتهاكات حقوق الانسان وخرق المواثيق الدولية من قبل الحكومة العراقي".
وتابع البيان: " وقد اصطدم هذا الواقع برفض شعبي واسع، فيما تعالت اصوات الادانة لقمع الانتفاضة عالميا من جانب منظمات دولية مدافعة عن حقوق الانسان ومن طرف الامم المتحدة، واخيرا الموقف الذي عبر عنه بيان مشترك لسفراء 16 دولة في بغداد".
وأشار الى ان "استمرار الازمة الراهنة ينعكس سلبا على أوضاع شعبنا المعيشية المتدهورة أساسا، كما يعمق الهوة الفاصلة بين الشعب والمنظومة السياسية الحاكمة. ويدفع هذا كله الى تعاظم الغضب الشعبي، الذي يجد تعبيره في التصعيد السلمي من قبل المحتجين في مختلف المحافظات".
وأورد البيان خمس نقاط، قال إنه يتوجب العمل عليهن:
1- قيام رئيس الجمهورية دون تأجيل بتكليف شخصية مقبولة شعبياً لرئاسة الوزراء، على أن تمنح الدعم والصلاحيات الاستثنائية لإنجاز جميع المهمات والإجراءات المطلوبة، تمهيداً لاجراء انتخابات مبكرة في غضون سنة.
وهنا يتوجب القول إن من غير الممكن ان تحظى ترشيحات رئاسة الحكومة بالقبول، مع استمرار عمليات القمع الدامي للمتظاهرين السلميين، ومن دون إجراءات ملموسة لملاحقة القائمين على عمليات اقتحام ساحات التظاهر وقتل المحتجين. الامر الذي يتطلب موقفا واضحا وحاسما من طرف الرئاسة.
2- اعلان نتائج التحقيقات بشأن الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين، وملاحقة الجهات التي قامت باقتحام ساحات الاعتصام وحرق خيم المعتصمين وإطلاق الرصاص الحي عليهم.
3- تقديم مرتكبي هذه الأفعال الشنيعة إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
4-وضع حد لاختطاف واعتقال المحتجين السلميين، التي تقوم بها أجهزة أمنية وجهات خارجة عن القانون.
5- التزام القوات الأمنية بواجبها في تأمين الحماية للمتظاهرين السلميين وساحات الاعتصام.
ويوم أمس الاول، الإثنين (27 كانون الثاني 2020) أصدرت ستة عشر دولة، بياناً مشتركاً حول التظاهرات في العراق.
ووفقا للبيان، أدان "سفراء كندا، كرواتيا، الجمهورية التشيكية، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هنغاريا، إيطاليا، هولندا، النرويج، بولندا، رومانيا، إسبانيا، السويد، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الاستخدام المفرط والمميت للقوة من قبل قوات الأمن العراقية والفصائل المسلحة ضد المتظاهرين المسالمين منذ 24 كانون الثاني، بضمنهم متظاهري بغداد والناصرية والبصرة"، حسب نص البيان.
وأردف البيان: "وعلى الرغم من الضمانات التي قدمتها الحكومة، غير أن قوات الأمن والفصائل المسلحة تواصل استخدام الذخيرة الحية في هذه المواقع مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين، في حين يتعرض بعض المحتجين إلى الترويع والاختطاف" وفقاً لنص البيان.
وتوجه السفراء، وفقا للبيان، بـ"دعوة الحكومة إلى احترام حريات التجمع والحق في الاحتجاج السلمي كما هو منصوص عليه في الدستور العراقي"، داعين "جميع المتظاهرين إلى الحفاظ على الطبيعة السلمية للحركة الاحتجاجية".
ودعا السفراء "الحكومة إلى ضمان اجراء تحقيقات ومسائلة موثوقة فيما يتعلق بأكثر من 500 حالة وفاة وآلاف الجرحى من المحتجين منذ (1 تشرين الأول 2019)".