بغداد اليوم- بغداد
أكد النائب عن تحالف "سائرون"، رياض المسعودي، الأربعاء (29 كانون الثاني 2020)، أن طبيعة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي العراقي قلقة، وبإمكان أي طرف خارجي او داخلي أن يؤثر في البلاد، بالتالي لا نريد أن يتحول العراق إلى سوريا أو اليمن أو ليبيا، على حد قوله.
وقال المسعودي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المرجعية الدينية دائماً تؤكد على الركون إلى الحكمة والعقل واتخاذ قرارات ناضجة، بعيداً عن التأثيرات الخارجية".
وأضاف، أن "هناك أطرافاً دولية سعت منذ إعلان النصر العراقي على داعش، بكل قوة الى إنهاء الحشد الشعبي، وزعزعة الثقة بين القواعد الجماهيرية والقيادات السياسية والدينية، واقتتال العشائر في البصرة والناصرية وميسان فيما بينها".
وأشار إلى أن "هناك رغبة دولية بتغيير طبيعة النظام السياسي في العراق، لذا على العراقيين ان يتوحدوا ويكونوا واعين أمام هذه المؤامرات التي تحاك ضد البلد".
وكانت ست عشرة دولة، قد أصدرت، الإثنين (27 كانون الثاني 2020)، بياناً مشتركاً حول التظاهرات في العراق، الأمر الذي فُسر على أنه مقدمة لفرض العقوبات على العراق، و"تدويل" لمسألة "قمع المحتجين"، في البلاد.
ووفقا للبيان، أدان "سفراء كندا، كرواتيا، الجمهورية التشيكية، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هنغاريا، إيطاليا، هولندا، النرويج، بولندا، رومانيا، إسبانيا، السويد، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الاستخدام المفرط والمميت للقوة من قبل قوات الأمن العراقية والفصائل المسلحة ضد المتظاهرين المسالمين منذ 24 كانون الثاني، بضمنهم متظاهري بغداد والناصرية والبصرة"، حسب نص البيان.
وأردف البيان: "وعلى الرغم من الضمانات التي قدمتها الحكومة، غير أن قوات الأمن والفصائل المسلحة تواصل استخدام الذخيرة الحية في هذه المواقع مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين، في حين يتعرض بعض المحتجين إلى الترويع والاختطاف" وفقاً لنص البيان.
وتوجه السفراء، وفقا للبيان، بـ "دعوة الحكومة إلى احترام حريات التجمع والحق في الاحتجاج السلمي كما هو منصوص عليه في الدستور العراقي"، داعين "جميع المتظاهرين إلى الحفاظ على الطبيعة السلمية للحركة الاحتجاجية".
ودعا السفراء "الحكومة إلى ضمان اجراء تحقيقات ومساءلة موثوقة فيما يتعلق بأكثر من 500 حالة وفاة وآلاف الجرحى من المحتجين منذ (1 تشرين الأول 2019)".