بغداد اليوم- متابعة
أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأربعاء (29 كانون الثاني 2020)، بشان رواتب الموظفين والمتقاعدين، مبيناً أنها مؤمنة بشكل كامل.
وقال صالح في تصريح صحفي، "نطمئن الموظفين والمتقاعدين بتأمين الرواتب للسنة المالية الحالية 2020، ولا مساس فيها، لا سيما أن التدفقات النقدية للموازنة مطمئنة".
وأضاف، أن "هناك تحركات وتفاهمات بين مجلسي النواب والوزراء لتقديم موازنة قابلة للتطبيق، تلبي اهدافها الاجتماعية والاقتصادية، والعمل مستمر بإعدادها من قبل وزارة المالية المعنية بالأمر، على الرغم من أن حكومة تصريف الاعمال لا يمكن ان تمرر مشاريع القوانين".
وأشار الى أن "موازنة العام الحالي 2020 بحاجة الى اعادة هندستها باتجاه تقليل النفقات، وخفض العجز وتعظيم بعض الموارد وخلق ما يسمى بـ (الاستدامة المالية)، أي تكون الموازنة لها القدرة على الانفاق، وهذا يحتاج الى وقت لإعدادها بالشكل الصحيح".
وأكد، أن "الاوضاع التي مرّ بها البلد مؤخرا، وحدوث تغيرات كثيرة، منها التزامات الانفاق والقرارات الحكومية، وقرارات مجلس النواب حسب الصلاحيات للجهات المعنية، التي شكلت التزامات مالية اضافية على الموازنة، أدت الى حدوث عجز مالي كبير فيها، لذلك ارجعها مجلس الوزراء بعد مناقشتها الى وزارة المالية لإعادة النظر في بعض مقررات الانفاق، وتدارس بعض الايرادات بالطريقة التي تجعلها قابلة للاستدامة".
وتوقع صالح "نضوج الموازنة خلال الاسابيع المقبلة، خصوصا ان هناك تشاورا وتفاهما وتبادلا للأفكار والآراء من قبل الجهات المعنية بالأمر، في محاولة لاتخاذ التدابير بالشكل الذي يجعل الموازنة بها ديمومة، وتعزيز الموارد قدر الامكان، وتخفيض العجز، والسيطرة على الديون".
وكان عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب احمد مظهر الجبوري، قد أكد، الخميس 23 كانون الثاني 2020، بان رواتب موظفي الدولة مؤمنة، فيما اشار الى ان الحديث عن وجود عجز بالموازنة يهدد تلك الرواتب مجرد "تكنهات".
وقال الجبوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، انه "لحد هذه اللحظة لم يصل كتاب رسمي او حتى اشعار من وزارة المالية بوجود عجز في موازنة 2020، وما يشاع عن وجود عجز يصل الى 40 ترليون اكثر او اقل مجرد تكهنات، لانه حتى الان لم يشرع قانون الموازنة في مجلس الوزراء ولم يرسل الى مجلس مجلس النواب لنعرف بشكل رسمي ارقام العجز المالي".
واضاف، أن "ارقام العجز المالي في موازنة 2020 تبقى تخمينات ولا يمكن البناء عليها رسميا"، مؤكداً أن "قانون التقاعد المعدل الذي اقر في عام 2019 وفر اكثر من 200 الف درجة وظيفية شاغرة وهذه ستكون لها ايجابية في سد جزء من العجز المالي لموازنة 2020، كما انها سلبية لعدم على المواطنين لعدم اشغالها بالكامل".
واشار الجبوري الى أن "رواتب موظفي الدولة مؤمنة بالكامل ولا يمكن المساس بها ولا اعتقد بان الدولة ستكون غير قادرة على تسديدها".