بغداد اليوم - متابعة
نشر موقع بريطاني، الثلاثاء (28 كانون الثاني 2020)، تقريرا عن التظاهرات التي يشهدها العراق منذ مطلع شهر اكتوبر الماضي وحتى الان، وتحدث عن موقف المتظاهرين الثابت دون اي تراجع من اجل تحقيق جميع مطالبهم وابرزها اختيار رئيس وزراء مستقل للحكومة الانتقالية المقبلة.
وقال موقع "AJ Middle East" الاخباري، إنه "رغم التعامل العنيف ضد الاحتجاجات، فإن المتظاهرين في بغداد وبقية المحافظات المنتفضة الاخرى لم يبدوا أي مؤشر تراجع عن مطالبهم بتشكيل حكومة جديدة خالية من احزاب فاسدة".
وأضاف، "استنادا لمفوضية حقوق الانسان فانه منذ السبت الماضي سقط عشرات القتلى من المتظاهرين وانه منذ تشرين الاول قتل ما يزيد على 600 متظاهر".
وتحدث الباحث لدى معهد الشرق الاوسط للدراسات في الجامعة الوطنية بسنغافورة فنار حداد،، وفقا للتقرير، بالقول: "الاحداث الاخيرة التي شهدتها ساحات التظاهر بعد انسحاب اتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فسحت مجال لقوات حكومية بممارسة عنف اكبر ضد المتظاهرين في سبيل اخلاء الساحة منهم بشكل كلي"، مشيرا الى ان "استخدام القوة المفرطة ضدهم فشل في انهاء الاحتجاجات او اضعاف زخمها".
وأشار التقرير، الىى أنه "رغم استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه في كانون الاول الماضي فانه ما يزال حتى الان محتفظا بصلاحية رئيس وزراء تصريف اعمال".
وقال التقرير إن مرشحي رئاسة الوزراء أمثال محافظ البصرة اسعد العيداني ووزير التعليم العالي قصي السهيل وغيرهم تم رفضهم من قبل المحتجين
ونقل التقرير عن عضو البرلمان المستقيل، على خلفية الاحتجاجات، رائد فهي، قوله: "ما نزال ندور في هذه الدوامة وسط محاولات الكتل السياسية الكبرى في البرلمان تعيين شخص يكون مقربا منهم ومستقلا نسبيا ولكن ضمن نطاق سياستهم. وان امكانية حل هذه الازمة تعتمد على من يستطيع تحقيق موازنة في القوى".
واضاف، "حتى الان ليس لدى الحكومة ولا الاحزاب السياسية القوة الكافية لفرض رئيس وزراء جديد، ولم يتمكن المحتجون ايضا من تقديم مرشح لهم يتمتع بالمواصفات والشروط التي حددوها ضمن مطالبهم. ولهذا فان هذه الازمة ستستمر".
وتابع فهمي، انه "حال انتخاب رئيس وزراء جديد فانه سيمهد لانتخابات مبكرة جديدة"، مشيرا الى ان "هذا الامر يثير مخاوف احزاب سياسية من انهم قد يفقدون مقاعد لهم في السلطة".
ويعقب فهمي، بقوله "رئيس وزراء جديد يعني تطبيق الخطوات لحكومة انتقالية تعقبها انتخابات مبكرة ومساءلة المتورطين بارتكاب جرائم ضد الشعب. من الواضح ان الحكومة الحالية تخشى من ان تهدد هذه العملية مناصبهم، انهم يراهنون على تراجع ضغوط المحتجين وهوان زخمهم لكي يبقوا في السلطة".
وتابع، ان " الازمة قد تحل ما دامت الكرة الان بملعب الرئيس والسياسيين" .
ويضيف قائلا "عليهم ان يختاروا مرشحا مستقلا وليس توافقيا، وان يكون مقبولا من قبل الشعب. ان هذا الامر يعتمد على مدى استعدادهم للتنازل عن بعض امتيازاتهم وسلطاتهم والذي يبدو انهم حتى الان غير مستعدين لفعل ذلك" .
ونقل الموقع عن أحمد رشدي، مدير مؤسسة بيت الخبرة العراقي، قوله ان "اختيار رئيس وزراء جديد يعتمد على رغبات كتلتي سائرون والفتح اللتان هما بالاصل متخالفتان في الرأي، وعلى رئيس الوزراء المرشح ان يحظى بدعمهما ايضا".
من جانبه، قال الباحث حداد، ان "أحد العوائق الرئيسة لتشكيل حكومة كان وما يزال هو صعوبة، إن لم يكن استحالة، ايجاد مرشح وسطي مقبول من الطرفين المتمثلين بالاحزاب الحاكمة ومطالب محتجي ساحات الاعتصام"، مبينا ان "هذه المشاكل لم تحل ابدا وازدادت الان حدة بتراكم الازمات المتعاقبة عبر الاشهر الاربعة الماضية".
واشار التقرير الى أنه "في الوقت الذي اتفقت فيه كتلتا سائرون والفتح سابقا على ترشيح عبد المهدي، فان المحتجين اليوم يريدون شخصا خارج الاحزاب السياسية".
ويمضي مدير مؤسسة بيت الخبرة أحمد رشدي قائلا: "المتظاهرون يبحثون عن شخص لم يشارك في العملية السياسية منذ عام 2003، ان يكون شخصا نزيها واكاديميا ويحافظ على علاقات متوازنة بين الولايات المتحدة وايران".
واتفق الباحث رشدي، مع رأي رائد فهمي، بقوله ان "الكتل السياسية تتلكأ في تحركها لتعيين مرشح مناسب لانهم لا يريدون التوجه نحو انتخابات جديدة"، مبينا بقوله "انها لعبة سياسية وانهم يستخدمون ذريعة البحث عن رئيس وزراء جديد كتمويه يختبئون ورائه للابقاء على مقاعدهم في السلطة".