بغداد اليوم- بغداد
قال العضو عن تيار الحكمة، علي العبودي، الاحد (26 كانون الثاني 2020)، إن رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، لا يرغب بالبقاء في السلطة ساعة واحدة، مبينا أن تسمية رئيس الوزراء الجديد لا يمكن تحقيقها ما لم يتم الاتفاق بين تحالف سائرون والفتح.
وقال العبودي خلال استضافته ببرنامج"وجهة نظر"، الذي يقدمه الاعلامي الدكتور نبيل جاسم على قناة دجلة الفضائية، إن "القوى السياسية الشيعية متشتتة بالمواقف وهذا ما تسبب بتعطيل حسم ملف تسمية رئيس الوزراء بدلا عن عبدالمهدي"، لافتا إلى أن "عبد المهدي يريد ان يغادر المنصب بإسرع وقت ونقول الكلام هذا للانصاف فقط".
واضاف أن "تيار الحكمة لا يريد مستقلاً ضعيفاً يهز رأسه لكل طلب مقدم من القوى السياسية، بل نريده قوياً وشجاعاً"، مشيرا إلى أن "دورنا في الاستمرار بالمعارضة من عدمها مرهون بتغير الاداء الحكومي".
وشكك العبودي بـ"نية القوى السياسية بالسعي لإجراء الانتخابات المبكرة".
واردف، أن "قانون الانتخابات يحتاج ملحقاً بخصوص حساب المقاعد والامر غير محسوم لغاية الان".
وبشأن اشكالية الكتلة الاكبر في البرلمان، قال العبودي، إنه "تقدم بالسؤال لرئيس الجمهورية، برهم صالح، مستغرباً كيف يسأل عن الكتلة الأكبر رغم انه في منصبه منذ عام، فأجابه بمعرفته بذلك وسؤاله إلى المحكمة الاتحادية للتحقق فقط".
وكان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، أكد الاحد 21 كانون الثاني 2020، أنه لا يوجد أي تحرك حقيقي لتسمية رئيس جديد للحكومة، مبينا أن وضع البلد لا يحتمل المزيد.
وقال عبد المهدي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء، إن "قطع الطرق والمدارس ليس تظاهراً سلمياً ونحن لا نريد زيادة التصعيد بالبلد"، مبينا أن "الإصلاح لا يتحقق بتعطيل مصالح الناس عبر قطع الطرق".
وأضاف، أن "الرأي العام بالبلد يرفض اعمال العنف في الشارع ويجب ان تتوقف لأن الناس ضجرت"، مشيرا الى أن "لحام أبواب المدارس ليس سلوكاً اصلاحياً وخسارة 3 اشهر من الدراسة يجب ان لا تستمر".
وتابع عبد المهدي، "بدأنا عملية سحب القوات الأجنبية ونواصل تحركاتنا، وقصف السفارة الأميركية امر مرفوض، وهناك من يحاول قصف الممثليات الأجنبية والامر يتم عبر جهات لا تعلن عن نفسها ونحن محرجون لأنه اعتداء على الدولة العراقية".
وبشأن ملف تسمية رئيس جديد للحكومة، قال عبد المهدي، "نطالب منذ شهرين بتكليف رئيس جديد للحكومة ولا يوجد أي تحرك حقيقي لانهاء الملف، وهناك من يريد ان يكلف الحكومة المستقيلة المزيد من الأعباء وهي غير كاملة الصلاحيات".
وطالب عبد المهدي، "مجلس النواب والقوى السياسية لتقديم مرشحي الحكومة الجديدة لتسليم المهام اليها بانسيابية" مستدركاً انه "يبدو أن الآخرين لايريدون تحمل المسؤولية"، موجها "نداء لجميع القوى في البلاد للتكاتف لحسم ملف تسمية حكومة جديدة والحفاظ على امن وسيادة العراق".