بغداد اليوم-بغداد
عقدت المحكمة الاتحادية، الاحد (26 كانون الثاني 2020)، اجتماعاً سميّت فيه بديل العضو المتقاعد فيها بشكل رسمي.
وأظهرت وثائق صادرة عن المحكمة الاتحادية، تلقتها (بغداد اليوم)، أن "المحكمة تشكلت برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية القضاء، جعفر ناصر حصين، واكرم طه محمد، واكرم احمد بابان، ومحمد صائب النقشبندي، وعبود صالح التميمي، وميخائيل شمشون قس كوركيس، وحسين عباس أبو التمن، ومحمد رجب الكبيسي، المأذونين في القضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها بتعيين القاضي محمد رجب الكبيسي العضو الاحتياط في المحكمة عضواً أصلياً في المحكمة والذي مارس مهامه فيها منذ تعيينه عضواً احتياطياً بموجب المرسوم الجمهوري المرقم (118) لسنة 2014، وقد مارس مهامه قبل إحالته للتقاعد من عضوية محكمة التمييز الاتحادية بالاستناد الى احكام المادة (6ثالثاً)، من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) النافذ بتاريخ 1732005.
وتنص المادة على أن "يستمر رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا بالخدمة دون تحديد حد أعلى للعمر، الا اذا رغب بترك الخدمة".
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
وكان مجلس القضاء الاعلى، قد أصدر، الخميس (23 كانون الثاني 2020)، اعماما يعتبر فيه قرارات المحكمة الاتحادية ’’معدومة’’ من الناحية القانونية.
وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن رئيس مجلس القضاء الاعلى، فائق زيدان، تتضمن أنه :"قرر خلال جلسته المنعقدة في 23 / 1/ 2020، بمناسبة يوم القضاء العراقي، تم الاعمام على كافة المحاكم لملاحظة أن نصاب المحكمة الاتحادية العليا، غير مكتمل من الناحية القانونية لاحالة عضو المحكمة القاضي السيد فاروق السامي على التقاعد، ولعدم وجود نص في القانون او الدستور يحدد الية ترشيح وتعيين البديل بسبب الغاء رئيس المحكمة النص الوحيد الذي كان نافذ والمتمثل بالمادة (3) من الامر (30)، لسنة 2005، بموجب القرار المرقم (38)، في 21/5/2019".
وتضمنت الوثيقة: "لعدم تشريع مجلس النواب نص بديل لهذه المادة، لذا يعد أي تعيين لعضو في المحكمة لا سند له من الدستور والقانون، وان ما يصدر من المحكمة بمشاركة القاضي المتقاعد محمد رجب، يعد معدوما من الناحية القانونية".