بغداد اليوم- بغداد
قال نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، النائب قصي عباس، إن قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي من القوانين المهمة التي تتطلب الإسراع في تشريعه من قبل مجلس النواب في ظل اتساع رقعة التظاهرات.
واكد في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، أن "هناك مشاورات بين لجنته واللجان البرلمانية المعنية لعرض القانون على القراءة الثانية خلال جلسات البرلمان المقبلة".
ويشير الى "وجود نقاط خلافية في مسودة قانون حرية التعبير بين الكتل والأطراف البرلمانية المختلفة في مقدمتها موافقة وزارة الداخلية على التظاهرة ومكانها ووقتها او فقط الاكتفاء بإشعارها بموعد التظاهرة"، لافتا إلى ان "هذه من النقاط الخلافية الجوهرية بين الفرقاء التي تعرقل تمرير القانون".
ويضيف النائب عباس أن "من بين النقاط الخلافية في مسودة المشروع التي ما زالت قيد النقاش بين جميع الجهات هي المخالفات والغرامات المالية"، مرجحا "تمرير المواد الخلافية عن طريق طرحها داخل مجلس النواب وحسمها بالتصويت".
ويتابع النائب عن تحالف البناء أن "اللجان البرلمانية المعنية (حقوق الإنسان، الأمن والدفاع، الأوقاف والشؤون الدينية، القانونية) ارجأت عرض القانون للقراءة الثانية الى الفصل التشريعي الجديد"، مؤكدا أن "البرلمان سينظم ورش عمل وندوات مع منظمات المجتمع المدني للاستماع لكل الآراء قبل التصويت".
وبعد ان اتسعت رقعة التظاهرات في العراق منذ الأول من شهر تشرين الأول من العام الماضي، طالبت لجنة حقوق الانسان النيابية في الـ26 من الشهر نفسه، رئاسة البرلمان باكمال قانون حرية التعبير غداً لتحديد أماكن التظاهر.
ودعت اللجنة في بيان إن "مجلس النواب العراقي الى الاستعجال في اجراء المناقشة الثانية لقانون حرية التعبير عن الراي والتظاهر السلمي والتي تمت قراءتها قراءة اولى وذلك لتحديد مناطق التظاهر وايجاد آلية الموافقات الاصولية من رئيس الوحدة الادارية وعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين استنادا الى قواعد الاشتباك التي اقرتها الاتفاقيات الدولية، والحفاظ على هيبة الدولة وامنها من خلال عدم لجوء المتظاهر السلمي الى استخدام الاسلحة في التظاهر وعدم الاعتداء على حرية الاخرين والممتلكات العامة والخاصة".