بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب احمد مظهر الجبوري، الخميس 23 كانون الثاني 2020، بان رواتب موظفي الدولة مؤمنة، فيما اشار الى ان الحديث عن وجود عجز بالموازنة يهدد تلك الرواتب مجرد "تكنهات".
وقال الجبوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، انه "لحد هذه اللحظة لم يصل كتاب رسمي او حتى اشعار من وزارة المالية بوجود عجز في موازنة 2020، ومايشاع عن وجود عجز يصل الى 40 ترليون اكثر او اقل مجرد تكهنات، لانه حتى الان لم يشرع قانون الموازنة في مجلس الوزراء ولم يرسل الى مجلس مجلس النواب لنعرف بشكل رسمي ارقام العجز المالي".
واضاف، أن "ارقام العجز المالي في موازنة 2020 تبقى تخمينات ولا يمكن البناء عليها رسميا"، مؤكداً أن "قانون التقاعد المعدل الذي اقر في عام 2019 وفر اكثر من 200 الف درجة وظيفية شاغرة وهذه ستكون لها ايجابية في سد جزء من العجز المالي لموازنة 2020، كما انها سلبية لعدم على المواطنين لعدم اشغالها بالكامل".
واشار الجبوري الى أن "رواتب موظفي الدولة مؤمنة بالكامل ولا يمكن المساس بها ولا اعتقد بان الدولة ستكون غير قادرة على تسديدها".
وكان عضو اللجنة المالية في البرلمان، النائب عدنان الزرفي كشف، الأربعاء (22-1-2020)، عن الإشكاليات التي ترافق موازنة العام الحالي والتي وصفها بالكارثية، مبينا انه لا يمكن الاستمرار بالعمل وفق موازنة 2019 بالإنفاق والتنفيذ في عام 2020.
وقال الزرفي، خلال استضافته في برنامح (وجهة نظر)، الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على شاشة (دجلة الفضائية)، "بدأنا باعداد موازنة 2020 منذ حزيران من العام الماضي، والحكومة أخفقت بتوزيع الإيرادات الكلية على المصروفات العامة".
وأضاف ان "تمويل موازنة 2019 بلغ 116 ترليون فيما كانت الإيرادات النفطية 78 ترليون +6 مليون من الإيرادات المحلية، ما تسبب بعجز سده الفائض الذي تركته حكومة حيدر العبادي السابقة وقدره 17 ترليون".
وبين ان "هناك مشكلة إنفاق متضخمة في الوزارات في موازنة 2020، زادت عن ما كان بموازنة 2019 وهذا هو سبب تأخير ارسالها للبرلمان".
ولفت بالقول "لا يمكن الاستمرار بالعمل وفق موازنة 2019 بالإنفاق والتنفيذ في عام 2020 ويجب ان يفتتح العام بقانون موازنة جديد لان هناك إشكاليات وتغييرات حصلت".
وأشار الى ان "هناك إنفاق عشوائي في الوزارات هذا العام والتعيينات التي أعلنتها الحكومة ستسبب بانهيار مالي في حال حدوث مشكلة اقتصادية بالعراق".
من جانب اخر، اكد النائب عن ائتلاف النصر ان "التخصيصات للتعيينات بوزارة الكهرباء ضمن الموازنة، بلغت 360 مليار دولار"، مشيرا الى انه "لا توجد أموال مخصصة لذلك".
واردف ان "وزارة الكهرباء طلبت 5 ترليون دينار من المصرف العراقي للتجارة من اجل تمويل المشاريع لان قيمة ما مخصص هو صفر بموازنة 2020".
وبين ان "العجز المالي الكبير في موازنة 2020 بلغ 48 ترليون وهو السبب الحقيقي الذي منع ارسال الموازنة من قبل الحكومة".
وتابع انه "لا توجد مصادر عبر الاقتراض الداخلي او الخارجي لسد العجز".
وقال ان "رواتب الموظفين في موازنة 2019 بلغت 55 ترليون ومن الممكن ان تبلغ بموازنة 2020 69 ترليون".
وأشار الى ان "صادرات النفط من الممكن ان تورد 89 ترليون دينار للدولة ما يعني ان الرواتب ستستنفذ جزءاً كبيرا".
ونبه النائب الى ان "كمية الانفاق من الممكن ان تصل الى 120 ترليون دينار في موازنة العام الحالي ما يعني ان الواردات لن تغطي حجم الانفاق التشغيلي والرواتب لان الوارد لن يتجاوز الـ 90 ترليون".
ولفت أنه "لم تنفذ أي مشاريع حقيقية بتعبيد الطرق والكهرباء في موازنة 2019 رغم تخصيص أموال من ضمن قروض خارجية ولا نعرف اين ذهبت الأموال ، المتورطون قد يكونون بعض الوزراء".