بغداد اليوم- كردستان
شددت حكومة إقليم كردستان، الاربعاء (22 كانون الثاني 2020)، على تدقيق حسابات المؤسسات وحصر استخدام الممتلكات والسيارات الحكومية بالمصلحة العامة.
وذكرت الحكومة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجلس وزراء إقليم كردستان، عقد اليوم الأربعاء 22 كانون الثاني 2020، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائبه قوباد طالباني، وتم فيها اتخاذ عدد من القرارات".
واضاف البيان أنه "في مستهل الاجتماع، جرت مناقشة مشروع المنهاج الداخلي لـ( ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات في إقليم كردستان – العراق)، والذي تضطلع مهامه في الحسابات القانونية و بالتدقيق في ميزانية الشركات بهدف تنظيم الضرائب.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا النظام يعد جزءاً من الإطار العام لبرنامج عمل الحكومة الجديدة وبما يشمل الإصلاح في الواردات، بهدف منع التهرب الضريبي وتنظيم عمل الرسوم الجمركية"، مشدداً على "ضرورة أن تكون لدى دوائر الضرائب والجمارك المعلومات الدقيقة والوافية إزاء واردات المشاريع".
وتابع :"على كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص أن تدقق في حساباتها بمهنية، ضمن التعليمات والضوابط والقوانين وبالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد، من أجل انسيابية العمل الضريبي".
واشار البيان إلى أن "المجلس قرر أن يكون (المعهد العالي لإعداد المحاسبين والمدققين)، تابعاً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإعداد طلبته وفقاً للمعايير الأكاديمية. وبعدها صدّق مجلس الوزراء على المنهاج الداخلي لـ( ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات في إقليم كردستان – العراق"، مبينا أنه "تم التأكيد على حصر استخدام أموال الدولة والسيارات الحكومية في إطار القوانين والضوابط على أن يقتصر ذلك في خدمة المصلحة العامة، وفي حال البيع والتعامل مع تلك الممتلكات فلا بد أن يكون وفقاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ في إقليم كردستان".