بغداد اليوم- بغداد
قال الكاتب والإعلامي، سعدون محسن ضمد، اليوم الخميس، ان الحكومة التي كان يرأسها عادل عبدالمهدي، كانت مقسومة الى نصفين بين مكتبه والأمانة العامة لمجلس الوزراء، فيما اشار الى أن هناك توقيعين مختلفين في داخل الحكومة.
واوضح ضمد، خلال استضافته في برنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على شاشة (دجلة الفضائية)، إن "إصرار الكتل السياسية على ان يتم اختيار رئيس الوزراء من قبل المتظاهرين هو (فخ) تجنبه المتظاهرون برفعهم مواصفات رئيس الحكومة المقبل وليس أسماء".
وتابع ان "هناك من يحاول معاقبة المتظاهرين، بتحميلهم مسؤولية ما يحدث في العراق، بعد ان قدمت حكومة عبدالمهدي استقالتها وتحولت على حكومة (إدارة اعمال يومية)".
وأشار الى ان "الحكومة التي كان يقودها عادل عبدالمهدي قبل استقالته كانت (مشطورة لنصفين)، بين مكتبه التي يدار من قبل جهة معينة والأمانة العامة التي كانت أيضا تابعة لجهة معينة، وبالتالي فأن أي قضية كانت تواجه توقيعين متضاربين بين المكتب والأمانة العامة".
وأضاف ان "هناك العديد من الكتل السياسية التي تحاول (شيطنة المتظاهرين)، من خلال تحمليهم مسؤولية ما يجري داخل البلاد"، محملاً "وزير الداخلية، مسؤولية عمليات الخطف والاغتيال التي طالت ناشطين ومدنيين كان اخرها اغتيال ناشط مدني اليوم".
ووجه ضمد رسالة الى وزير الداخلية بالقول: "اذا كنت غير كفوء في إدارة المنصب فقدم استقالتك".