بغداد اليوم-بغداد
أكد عضو اللجنة القانونية، حسين العقابي، الثلاثاء (07 كانون الثاني 2020)، أن القرار الذي اتخذه مجلس النواب في جلسته الاحد الماضي بإخراج القوات الاجنبية من العراق، يعدّ قراراً قانونياً كاملاً، لأن البرلمان خوّل حكومة تصريف الاعمال بممارسة صلاحياتها لتنفيذ القرار.
وقال العقابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حكومة عادل عبد المهدي هي حكومة تصريف أعمال، ولا يحق لها ان تتخذ قرارات استراتيجية او تبرم عقود حكومية كبيرة، او امور تخرج عن نطاق العمل الروتيني اليومي، إلا أن البرلمان خوّل في جلسة يوم الاحد الحكومة تخويلاً مباشراً، لممارسة كافة صلاحياتها الدستورية بتصفية الوجود الاجنبي في العراق وحماية سيادته من التدخلات الاجنبية".
وأضاف، أن "القرار الذي اتخذه البرلمان بإخراج القوات الاجنبية وبضمنها الامريكية من العراق بعد حادثة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس، قاسم سليماني، يعدّ قراراً قانونياً كاملاً، بناءً على طلب الحكومة لكيلا يقال عنها تعدت على كونها حكومة تصريف اعمال".
وكان مجلس النواب، قد صوت، الأحد (05 كانون الثاني 2020)، على قرار نيابي من 5 اجراءات، يلزم الحكومة العراقية بإنهاء تواجد القوات الاجنبية في البلاد.
وصوت المجلس بالإجماع على قرار نيابي يتضمن الزام الحكومة العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها الى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش وذلك لانتهاء العمليات العسكرية والحربية في العراق وتحقق النصر والتحرير والتزام الحكومة العراقية بأنهاء تواجد أي قوات اجنبية في الاراضي العراقية ومنعها من استخدام الاراضي والمياه والاجواء العراقية لأي سبب كما تلتزم الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة.
وتضمن القرار قيام الحكومة العراقية ممثلة بوزير الخارجية بالتوجه بنحو عاجل الى الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي وتقديم الشكوى ضد الولايات المتحدة الامريكية بسبب ارتكابها لانتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وأمن العراق، وقيام الحكومة العراقية بإجراء التحقيقات على اعلى المستويات لمعرفة ملابسات القصف الامريكي واعلام مجلس النواب بالنتائج خلال سبعة ايام من تاريخ هذا القرار الذي ينفذ من تاريخ التصويت عليه، اضافة الى امكانية المضي بإجراءات تشريع قانون الغاء اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الامريكية.