بغداد اليوم- بغداد
قالت كتلة تحالف الفتح النيابية، اليوم الاحد، عقب التصويت على قرار اخراج القوات الأجنبية من العراق "ان محور المقاومة لن يهزم".
وجاء في بيان الكتلة، الذي تلقته (بغداد اليوم)، ان "شهادة ابي مهدي المهندس لن تزيدنا الا اصرارا على موقفنا الرافض للوجود الامريكي وقرارنا بطرد كافة القواعد الامريكية واجلائها عن الاراضي العراقية واقتدارا في المضي بذات الاهداف التي سار عليها المهندس طيلة 40عاما من مسيرته الجهادية التي قضاها في جبهة المقاومة دفاعا عن العراق وشعبه وحقوقه المدنية وعدالته الاجتماعية وخلاصا من القمع والجبروت والاستبداد الذي قيد العراق من اقصاه الى أقصاه".
وأضاف البيان ان "محور المقاومة لن يهزم وفيه عطاء المهندس ودمه المقدس وتضحيات عشرات الالاف من ابناء الحركة الاسلامية والوطنية العراقية وفرسان فتوى الامام السيستاني الذين رووا بدمهم شجرة السيادة الوطنية ليكون العراق بكبريائهم واخلاصهم وذودهم ساحة للكبرياء والمجد والثورة والمقاومة".
ولفت البيان بالقول "لن يحيد هذا المحور الذي تشكل بعزائم الرجال وتأسس بقرار الفتوى المباركة عن طريق ذات الشوكة وعن الاهداف الوطنية الكبرى".
وأضاف "اذا كان الامريكيون الذين استهدفوا القائدين العظيمين سليماني والمهندس يظنون انهم استأصلوا محور المقاومة باستهداف هذين الرمزين فهم واهمون لان الشهادة في ثقافة هذا المحور تأصيل لا استئصال وكرامة مابعدها كرامة مستعيدين في ذلك كلاما لمحور الائمة بعد شهادة الحسين "عليه السلام" وفي مواجهة سلطان البغي والجبروت .. افبالموت تهددني.. اما علمت ان الموت لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة".
واختتمت الكتلة بيانها بالقول "بناء على ذلك نعلنها تحت قبة البرلمان العراقي صريحة واضحة غير قادحة ولا جارحة اننا سنسلك ذات الطريق الذي سار عليها المهندس ولن نحيد عن هذا الدرب لايماننا ان السيادة والاستقلال الحقيقيين لن يستكملا كافة شروط السيادة والاستقلال الحقيقي الا بارادة الرجال وعزم المقاتلين الذين يتحركون استنادا لروح الشهادة والذوبان بمشروع الثورة والمقاومة ضد اعدئنا .. اعداء الحرية والحياة".
وصوت مجلس النواب في وقت سابق من اليوم، الاحد (05 كانون الثاني 2020)، قبل رفع جلسته الاستثنائية على خروج جميع القوات الاجنبية والامريكية من العراق، والغاء دور التحالف الدولي في العراق، بالإضافة إلى الغاء الاتفاقية الامنية مع امريكا من قبل الحكومة العراقية
وصوت البرلمان أيضا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.