بغداد اليوم _ بغداد
قال الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الخميس، أنه لا يوجد أثر قانوني لالغاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، فيما تحدث عن الموقف القانوني لعودة العراق إلى البند السابع في مجلس الأمن الدولي.
وذكر طارق حرب، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أنه "من المضحك عالمياً وليس داخلياً أن يتولى مجلس النواب تعديل قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 الذي شرعه البرلمان هذه السنة وليس قبل سنوات"، مشيراً إلى أن "الاكثر ضحكاً أن يتم تعديل قانون التقاعد ولم يمض أيام على تعديله، في حين أن القوانين عادة يتم تعديلها بعد سنين طويلة، وليس أياما واشهر كما فعل برلماننا".
وبشأن الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن، نفى حرب وجود "أثر قانوني لألغاء الاتفاقية الاطارية بين العراق وامريكا المصادق عليها بالقانون 52 لسنة 2008، لأن الاتفاقية اجازت للعراق الانسحاب ولكن يبقى التحالف الدولي لمكافحة الارهاب الذي يمنح اطرافه كأمريكا اتخاذ ما يلزم عسكرياً"، مشيراً إلى أنه "من الصعوبة الانسحاب من هذا التحالف لاسباب يعرفها العسكريين الذين يقاتلون داعش".
وعن إحتمالية عودة العراق إلى البند السابع، نفى الخبير القانوني، "تطبيق الفصل على العراق، لأنه حتى في وقت صدام لم يطبق الفصل السابع، وانما صدرت قرارات من مجلس الامن طبقاً للفصل السابع بعد غزو الكويت، أهم ما فيها هو بيع النفط مقابل الغذاء".
وأشار إلى أن "اميركا قد تلجأ كعادتها لاتخاذ اجراءات قانونية بما فيها نشر الصور الخاصه بالمطلوبين وعقوبات تصدر على شخصيات، وليس وضع العراق تحت الفصل السابع كما يتم تداوله في الاعلام من تصريحات لبعض النواب وغيرهم".