بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين (30 كانون الأول 2019) عن وجود إمكانية لإعادة تكليف عادل عبد المهدي، برئاسة الحكومة في العراق في حالة واحد فقط.
وأوضح التميمي، في تصريح صحفي، أن "الفقرات ثالثا ورابعا وخامسا من المادة 76 من الدستور، على ان رئيس مجلس الوزراء المكلف من رئيس الجمهورية عندما يخفق في مهمته... والاستقالة إخفاق ...يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشحا آخر ومرشحا جديدا كما يقول النص في الفقرات أعلاه .. ولم يقُل النص لا في هذه المادة ولا في غيرها أن رئيس الجمهورية يعيد تكليف المرشح المستقيل أو المخفق".
وأضاف: "يمكن تكليف رئيس مجلس الوزراء مجددا لدورة ثانيه عندما ينهي مهمته ومدته القانونية البالغة 4 سنوات وان كان لا يوجد نص دستوري بذلك لكن بالقياس على ما جاء في المادة 77 من الدستور التي حددت دورة رئيس الجمهورية بدورتين وان يسري على رئيس مجلس الوزراء ما يسري على رئيس الجمهورية".
وكان رياض المسعودي النائب عن تحالف سائرون، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كشف، السبت (28 كانون الأول، 2019) عن موقف سائرون من استمرار حكومة عادل عبد المهدي لحين اجراء الانتخابات المبكرة.
وقال المسعودي، لـ(بغداد اليوم)، إن "سائرون يرفض اشراف الحكومة المستقيلة على الانتخابات المبكرة في حال استمرت عقدة مرشح رئاسة الوزراء لان هذه تعتبر عملية تضليل للرأي العام والتفات على إرادة الشارع الذي خرج لتغيير الحكومة ".
وبين ان "الهدف من استبدال عادل عبد المهدي اجراء الاصلاح ونعتقد ان بعض الكتل السياسية تضلل الشارع من خلال القول بأن الحكومة الحالية ستسمر لحين اجراء الانتخابات وهذا امر غير صحيح لان الانتخابات لا يمكن تحديد موعدها وسط الظروف الحالية ".
ورأى أن "هناك ملفات ملحة حالياً يجب حسمها الا وهي مكافحة الفساد وتوفير فرص العمل والخدمات وهذه حالياً اهم من تشكيل الحكومة".
واقترح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، الخميس (26 كانون الأول 2019)، على القوى السياسية، إبقاء رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بمنصبه حتى إجراء الانتخابات المبكرة.
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قد قدم استقالته، في (29 تشرين الثاني 2019)، إلى مجلس النواب، الذي وافق عليها فيما بعد، إلى ذلك ما تزال الكتل السياسية تتحاور بينها لطرح البديل عنه، الا أن جميع الأسماء التي طرحت لمنصب الرئاسة قد تم رفضها من قبل المتظاهرين، الذين توعدوا بتصعيد سلمي كبير، في حال تسمية رئيس جديد لا ينسجم مع الشروط التي وضعها المتظاهرون في ساحة التحرير.