بغداد اليوم- بغداد
أكد النائب عن تحالف "سائرون"، علاء الربيعي، الاحد (29 كانون الأول 2019)، أن القضاة الذين تم اختيارهم ضمن مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مستقلون، وغير تابعين لأية جهة سياسية.
وقال الربيعي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الأنباء التي يروج لها البعض بشأن انتماء القضاة الذين تم اختيارهم ضمن مفوضية الانتخابات، لأحزاب سياسية عارية عن الصحة"، مشيراً الى أنهم "مستقلون تماماً".
وأضاف: "نحن نتمنى منهم ان يحققوا تطلعات الجماهير العراقية من خلال إدارة الانتخابات المبكرة بشكل نزيه، بعيداً عن تدخلات الأحزاب".
ولفت إلى أن "القضاة المستقلين هم أمل العراقيين في الانتخابات المقبلة، نحو الإصلاح وتغيير المنظومة السياسية التي فشلت في تقديم الخدمات للشعب العراقي".
وكان مجلس القضاء الأعلى، أجرى الإثنين (23 كانون الأول 2019) القرعة الخاصة بأعضاء مجلس مفوضية الانتخابات.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان، انه بعد اجراء القرعة، وقع الاختيار على "القضاة عباس فرحان حسن، وجليل عدنان خلف، وعامر موسى محمد، وفياض حسين ياسين، وعلي رشيد".
وأشار إلى ان الاختيار وقع على "مستشاري الدولة انعام ياسين محمد، وفتاح محمد ياسين، كأعضاء لمجلس مفوضية الانتخابات".
ولفت الى ان "قرعة قضاة اقليم كردستان ستجري بعد أيام، وسيباشرون عملهم كأعضاء مفوضية الانتخابات، وبعد ذلك سينتخبون رئيسا لهم من بينهم".
وعقب اتهامات طالت الأعضاء بانتمائهم لجهات حزبية، قال مجلس القضاء الأعلى، في بيان أصدره الثلاثاء (23 كانون الأول 2019)، إنه "يبدي اسفه لما ينشره البعض من اكاذيب بخصوص السادة القضاة الفائزين بقرعة اختيار مجلس مفوضية الانتخابات بادعاء ترشيحهم من قبل الاحزاب , والذي يؤكد ان هذه المعلومة المنشورة هي معلومات كاذبة غير صحيحة هو الادعاء بان القضاة الكرد المرشحين هم تم ترشيحهم من قبل الحزبين الكرديين في حين ان مجلس قضاء اقليم كردستان لم يرشح الى الان اي قاض من الاقليم ولم تجرى القرعة الخاصة بقضاة الاقليم الى الان بسبب عدم ترشيح اي قاض كردي وهذا ما تم ذكره في كلمة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 23/12/2019 بمناسبة اجراء القرعة".
وأضاف البيان :"اما بخصوص بقية السادة القضاة فان مجلس القضاء الاعلى يؤكد عدم انتماء اي منهم لاي حزب او تنظيم سياسي خاصة وان المادة (98 الفقرة ثانيا ) من الدستور تحظر على القاضي الانتماء الى اي حزب او منظمة سياسية او العمل في اي نشاط سياسي ولو كان للسادة القضاة الفائزين في عضوية مجلس المفوضين او غيرهم انتماء سياسي لما بقي احد منهم في القضاء اساسا لأنه يتم استبعاده من العمل كقاض او عضو ادعاء عام بسبب مخالفته الدستور كما يؤكد مجلس القضاء الاعلى عدم ترشيح اي منهم من قبل اي جهة سياسية وانما كان الترشيح من قبل محاكم الاستئناف التي يعملون فيها".
ولفت الى أن "المجلس يؤكد ايضا ان السادة القضاة الفائزين بالقرعة لم يسبق لهم ان شاركوا في الترشح للانتخابات السابقة وسجلات مفوضية الانتخابات تثبت ذلك ومن لديه وثيقة بخلاف ذلك بامكانه تقديمها الى القضاء والاعلام".