بغداد اليوم-متابعة
أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، السبت (28 كانون الأول، 2019) الخطوات الدستورية، لمساءلة رئيس الجمهورية، برهم صالح، من مجلس النواب بعد اعتذاره عن تكليف مرشح تحالف البناء لرئاسة الحكومة الانتقالية وفقاً لما دعا اليه تحالف البناء.
وقال التميمي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "أكثر من حمى الدستور، هو رئيس الجمهورية، كما جاء في المادة 61 /سادسا.. فهو مصون غير مسؤول"، مبينا أن "مساءلة رئيس الجمهورية تتطلب تصويت الأغلبية المطلقة للبرلمان، نصف العدد الكلي زائد واحد، وعند توفر أحد أسباب الثلاثة: الحنث باليمين، أو خرق الدستور، أو الخيانة العظمى".
وتنص المادة 61 من الدستور العراقي، سادسا/أ على "مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب"، وفي الشق الثاني ب: "إعفاء رئيس الجمهورية، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا، في حالة الحنث في اليمين الدستورية، أو انتهاك الدستور، أو الخيانة العظمى".
وبين ان "البرلمان يقوم بإرسال النتيجة إلى المحكمة الاتحادية وفق المادة 93/ 6، فإذا أدانته (رئيس الجمهورية) وفق ذلك تقوم المحكمة الاتحادية بإعادة قرار الإدانة إلى مجلس النواب، بعد ذلك يجب على المجلس أن يصوت بالأغلبية المطلقة على الإعفاء".
وأضاف: "إذا ما حصل هذا الدرب الطويل.. يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال 30 يوما من قرار الإعفاء كما نصت المادة 70 من الدستور".
وتنص المادة 70/ أولا على أن "ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه"، وفي شقها الثاني "إذا لم يحصل أيٌ من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني".
وفي وقت سابق من اليوم، كشف النائب عن كتلة صادقون، المنضوية في تحالف البناء، أحمد الكناني، عن تحرك تحالفه الى مادة دستورية، يُعفى بموجبها رئيس الجمهورية، برهم صالح، في حال لم يعد الى مزاولة عمله.
وقال الكناني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس الجمهورية يجب ان يلتزم بالمادة 76 في تقديم مرشح الكتلة الاكبر داخل البرلمان، والبناء قدم أكثر من شخصية على الرغم من إصرار رئيس الجمهورية على عدم التمرير"، مبينا ان "موضوع التوافقات ليس من صميم عمل رئيس الجمهورية".
وأشار إلى أن "البناء سيلجأ الى طريق كفله الدستور له، حول مخالفة رئيس الجمهورية، إذا ما استمر على موقفه"، موضحا أن "المادة 61/ سادسا تنص على إعفاء رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة بعد إدانته من المحكمة الاتحادية".
وأكمل الكناني، أن "الطريق الثاني، عودة رئيس الوزراء إلى بغداد ومزاولة عمله، وعدم إثارة الرأي العام على أنه يتعرض للضغوط مع تقديم المرشحين بغض النظر عن ذكر أي اسم".