بغداد اليوم- بغداد
في رسالة نشرها بعنوان "ابراء ذمتي امام الله والشعب"، اقترح عضو مجلس النواب، حامد الموسوي ان يتم اختيار رئيس الوزراء الجديد في جلسة مفتوحة تبث مباشرة الى العراقيين، مشيرا الى ان اقتراحه سيجعل من البرلمان جزءاً من الحل لا جزءاً من المشكلة.
وقال الموسوي، وهو نائب عن تحالف البناء في رسالته، "الى أعضاء مجلس النواب، هناك رؤية عملية وخارطة طريق اقترحها، ولكي نترك المهاترات والمساجلات السياسية لنصبح جزءاً من الحل وليس جزءاً من المشكلة، خصوصا بعد أن وصلت جميع القوى إلى طريق مسدود في انتظار حل قد يفتح المجال للتدخلات الخارجية وفرض ارادات لا تصب في مصلحة العراق ومعركته الإصلاحية بحجة عجزنا كعراقيين عن حلحلة مشاكلنا".
وتابع "لدي مقترح آمل أن يحظى بدعم النواب والقوى السياسية وهو كالتالي؛ بما ان هناك تمسك من قبل طرفين في البرلمان متمسكتين بانهما الكتلة الأكبر ولا تريد ايممنهما أن تتنازل عن هذا الحق لذا اقترح ان تحتفظ الكتلة الأكبر، ايا كانت بحقها ككتلة أكبر وحتى لا يتم تجاوز الدستور وتصبح بدعة دستورية".
وأوضح "تقوم الكتلة الأكبر بتخويل مجلس النواب او رئيسها لاختيار شخصية وطنية تحظى برضا الشعب وفق آلية بسيطة ومرضية للجميع وهي ان يقدم النواب او الكتل او حتى الساحات مرشحيها إلى لجنة نيابية لجنة مراقبة البرنامج الحكومي على سبيل المثال".
ولفت "وفي جلسة مفتوحة تنقل مباشرة إلى الشعب وتطرح كل شخصية برنامجها، ورؤيتها لإدارة المرحلة القادمة وتلبية مطالب الشعب وتطرح على المرشحين الأسئلة من النواب والشعب وبعدها يتم اختيار الأفضل منهم ومن يستطيع إقناع أكبر عدد من النواب بعدها يتم تسميته، إلى رئيس الجمهورية عن طريق الكتلة الأكبر وبالتالي احرزنا اكثر من تقدم ".
ومضى "الأول اننا أخرجنا المشهد السياسي والكتل السياسية ورئاسة الجمهورية من مأزق المخالفة الدستورية، ويصبح البرلمان جزءاً من الحل لا جزءاً من المشكلة".
وأردف "ثانيا تعود ثقة العالم والمرجعية والشعب بممثليه ومؤسسته التشريعية التي دفعت ثمن اثام وأخطاء السياسيين خصوصا اذا ما تم نقل جلسة اختيار الأفضل من المرشحين مباشرة وبممارسة ديمقراطية حضارية سنكسب بها احترام العالم وشعبنا".
واختتم الموسوي بيانه بالقول "ثالثا.. سنعطي رسالة كنواب اننا لسنا أسرى للتوافقات والاتفاقات ولزعماء الكتل وتغيير الصورة المسيئة التي ارتسمت في ذهنية العراقيين عن عضو البرلمان"، مستدركا في نقطته الرابعة ان" المقترح أعلاه ليس فيه مخالفة دستورية وآليته سهلة ومبسطة".
وكشف النائب عن تحالف البناء، أحمد الكناني، السبت (28 كانون الأول، 2019) عن تحرك تحالفه الى مادة دستورية، يُعفى بموجبها رئيس الجمهورية، برهم صالح، في حال لم يعد الى مزاولة عمله.
وقال الكناني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس الجمهورية يجب ان يلتزم بالمادة 76 في تقديم مرشح الكتلة الاكبر داخل البرلمان، والبناء قدم أكثر من شخصية على الرغم من إصرار رئيس الجمهورية على عدم التمرير"، مبينا ان "موضوع التوافقات ليس من صميم عمل رئيس الجمهورية".
وأشار إلى أن "البناء سيلجأ الى طريق كفله الدستور له، حول مخالفة رئيس الجمهورية، اذا ما استمر على موقفه"، موضحا أن "المادة 61/ سادسا تنص على إعفاء رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة بعد إدانته من المحكمة الاتحادية".
وتنص المادة 61 من الدستور العراقي، سادسا/أ على "مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب"، وفي الشق الثاني ب: "إعفاء رئيس الجمهورية، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا، في حالة الحنث في اليمين الدستورية، أو انتهاك الدستور، أو الخيانة العظمى".
وأكمل الكناني، أن "الطريق الثاني، عودة رئيس الوزراء إلى بغداد ومزاولة عمله، وعدم إثارة الرأي العام على أنه يتعرض للضغوط مع تقديم المرشحين بغض النظر عن ذكر أي اسم".
ويوم الخميس الماضي (26 كانون الأول 2019) اعتذر رئيس الجمهورية، برهم صالح، عن تكليف مرشح البناء، اسعد العيداني، لمنصب رئاسة الوزراء، فيما وضع استقالته أمام مجلس النواب، قبل أن يغادر العاصمة بغداد، الى مدينة السليمانية.
وحصلت (بغداد اليوم)، على وثائق صادرة عن رئيس الجمهورية برهم صالح يحدد فيها الكتلة الأكبر وهي كتلة البناء، التي بدورها رشحت محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني لرئاسة مجلس الوزراء.
وأضافت الوثائق أن الرئيس صالح اعتذر عن تسمية العيداني لمنصب رئيس الوزراء قائلاً إن "الحراك السياسي والبرلماني يجب أن يكون معبر دائماً عن الإرادة الشعبية العامة، وعن مقتضيات الأمن والسلم الاجتماعيين، وعن الاستحقاق بتوفير حكم رشيد يوفر الأمن ويرتقي إلى مستوى تطلعات الشعب وتضحياته".
ووضع الرئيس صالح، بحسب الوثائق استقالته من منصب رئاسة الجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب العراقي.