بغداد اليوم-بغداد
رأى عضو لجنة التعديلات الدستورية، النائب أرشد الصالحي، الإثنين (23 كانون الأول، 2019) إن المدة المحددة للجنة البرلمانية الخاصة بتعديل الدستور، غير كافية وستحتاج الى وقت آخر.
وقال الصالحي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "هناك الكثير من الثغرات الموجودة في الدستور، ومن ثم إذا اعترضت ثلاث محافظات على التعديل سترفض ولن تمضي".
أضاف أن "ذلك يعني أننا سنذهب من جديد إلى التوافق مرة أخرى على أساس التنازل عن بعض الحقوق والمبادئ الأساسية وهذا أسلوب خاطئ".
وبين أن "المدة التي حددت عمل اللجنة بـ4 أشهر غي كافية لإجراء التعديلات المطلوبة".
وكانت لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب، كشفت السبت (21 كانون الاول 2019) عن ابرز الإنجازات التي حققتها منذ فترة تشكيلها، لافتة الى ان المشكلة الوحيدة هي تغيير النظام الحالي.
وقال عضو اللجنة حنين قدو، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اللجنة أنجزت التعديلات المطلوبة في الفصل الأول من الدستور، وخاصة ما يتعلق في هوية العراق وباب الحقوق والحريات".
وأضاف انه "في الأيام المقبلة بعد الانتهاء من ملف اختيار رئيس مجلس الوزراء وقانون الانتخابات، ستعمل على مناقشة الفصل الخاصة بالسلطات الاتحادية".
وبين قدو انه "لغاية الان لا توجد مشاكل حقيقية تواجه عمل اللجنة باستثناء تحويل النظام الحالي من برلماني الى رئاسي، لان هناك من يحاول الإبقاء على النظام الحالي لأنه أكثر فائدة ويكرس للمحاصصة".
وكان مصدر نيابي كشف، الأربعاء (11 كانون الأول 2019)، عن أبرز التعديلات على الدستور العراقي، مبينا أنها ستشمل تحويل النظام إلى شبه رئاسي والتخلص من فيتو الثلاث محافظات.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن مصدر نيابي، أن "مجلس النواب شكل لجنة دستورية ضمت 18 نائباً وقررت عدداً من التعديلات على الدستور منها اختيار نظام شبه رئاسي أي مشاركة الجمهور في اختيار رئيس الجمهورية ويكلف رئيس وزراء او اختيار رئيس الوزراء، فضلا عن الغاء مجالس المحافظات وانتخاب المحافظ عبر الاقتراع السري المباشر".
وأضاف المصدر بحسب (واع) أن "التعديلات تضمنت منح المحافظات صلاحيات اكثر خاصة المالية والقانونية والادارية والاراضي والمشاريع، الى جانب فصل الازدواجية في الصلاحيات بين المركز والمحافظات، وتوضيح اكثر في ما يتعلق بالفيدرالية وصلاحية الاقليم ووضع ضوابط لها خاصة في الجوانب الامنية والادارية والمالية والنفط والغاز والمنافذ الحدودية".
وأشار إلى أن "التعديلات نصت ايضا على التخلص من فيتو الثلاث محافظات واعتماد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب على التعديلات الدستورية مستقبلا، ويكون مجلس الخدمة الاتحادي مسؤولا عن التعيينات من مدير عام فما دون وحسب الضوابط، علاوة على تحديد المناصب المشمولة بالجنسية المزدوجة بالرئاسات الثلاث والوزراء والقضاة وكبار الضباط"، لافتا إلى أن "التعديلات شملت أيضا قرارات منها النص على احترام المواطن وتوفير الكرامة له داخل العراق وحمايته في الخارج والمعاملة بالمثل للدول الأخرى، بالإضافة الى منع الوزراء والنواب والضباط من لقاء السفراء الاجانب او زيارة دول اخرى ولقاء مسؤولين اجانب من دون علم رئاسة الوزراء وسفارة العراق هناك، ومنع غير ذوي العلاقة من تناول السياسة الخارجية او اطلاق تصريحات او اجراء مفاوضات بصددها".