بغداد اليوم-بغداد
رأى النائب عن تيار الحكمة، اسعد المرشدي، الجمعة (20 كانون الأول، 2019) أن الكتل السياسية (الشيعية)، محرجة أمام جماهيرها وتتعرض لضغوط كبيرة، لاختيار شخصية رئيس مجلس الوزراء الجديد وتلبية مطالب المتظاهرين في ما يخص قانون الانتخابات الجديد.
وقال المرشدي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الكتل السياسية الشيعية في حرج كبير امام جماهيرها مقابل إصرار الكتل السياسية الأخرى للحفاظ على مكتسباتها وعدم التنازل عنها".
وأضاف ان "بعض الكتل السنية والكردية تحاول استغلال الضغوط التي تتعرض لها الكتل الشيعية لصالحها".
وأشار الى ان "تحالف سائرون ليس لديه اعتراض على في حال قدم تحالف الفتح شخصية مستقلة تماما ومتفق عليها"، لافتا الى انهم "معترضون على اي شخصية متحزبة يتم تقديمها".
وكان مجلس النواب، قد قبل استقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، الأحد (1 كانون الأول 2019) وفيما تولى الأخير إدارة حكومة تصريف الأعمال، تحركت الكتل السياسية على تقديم مرشيحها، لكن التوافق لم ينله أحد المرشحين حتى الآن.
وبعد أن وجه رئيس الجمهورية، برهم صالح، كتابا الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لتحديد الكتلة الأكبر، قبل أن تنتهي المدة الدستورية، والوقوع في الفراغ الدستوري، كشفت مصادر مطلعة، ان الرئيس صالح قدم أمس الخميس (آخر أيام المدة الدستورية) طلباً مستعجلاً الى المحكمة الاتحادية تضمن تعريف الكتلة الاكبر بعد استقالة الحكومة، وتقديم اكثر من طرف سياسي لمرشحين لمنصب رئيس الوزراء، وصلاحيات رئيس الجمهورية برفض او قبول مرشحي الكتل في هذه المرحلة.
وقالت المصادر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وفدا من اطراف كتلة البناء التقى صالح امس لمنعه من تقديم الاستفسار الدستوري، ودفعه الى الاعتراف بمرشحين عن البناء هما قصي السهيل او عبد الحسين عبطان الى منصب رئيس الوزراء خلفاً لرئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي".
وحسب المصادر، أكد صالح لوفد كتلة البناء انه "التقى ممثلين عن التظاهرات والفعاليات الاجتماعية وان المرشحين لا تنطبق عليهما الشروط المطروحة لضمان السلم الاجتماعي".
واضاف ان "الرئيس صالح ابلغ وفد البناء انه لن يقدم اي من الاسمين حالياً ولن يقدم اي من الاسماء الاخرى المطروحة قبل توضيح دوره في الاختيار كرئيس للجمهورية وحام للدستور، وقبل ان تفصل المحكمة الاتحادية في اليات اعلان الكتلة الاكبر في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة".