بغداد اليوم- متابعة
باتت مجموعة من الشباب واجهة احتجاجات يقودها الطلاب في أنحاء الهند، مع تنامي المعارضة لقانون جديد للجنسية يراه الكثيرون مناهضاً للمسلمين، فيما استخدمت السلطات التجربة العراقية والإيرانية في السيطرة عليها.
بات مجموعة من الشباب واجهة احتجاجات يقودها الطلاب في أنحاء الهند في الآونة الأخيرة، مع تنامي المعارضة لقانون جديد للجنسية يراه الكثيرون مناهضا للمسلمين.
أقدمت السلطات الهندية على قطع خدمات الإنترنت عن أجزاء من شمال البلاد، اليوم الجمعة، وفرضت حظرا على التجول في إحدى مدن الجنوب، بعد مقتل اثنين في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين غاضبين من قانون جنسية يحمل تمييزا ضد المسلمين.
وانتشرت الاحتجاجات في أنحاء الهند منذ دفعت الحكومة الهندوسية بالقانون الجديد في البرلمان الأسبوع الماضي، في أقوى مظاهر الاعتراض منذ تولى ناريندرا مودي رئاسة الوزراء في 2014.
وبعد سقوط قتيلين في مدينة مانجالورو الساحلية الجنوبية، وصل عدد القتلى في أحداث العنف المرتبطة بالاحتجاجات إلى سبعة.
وقال متحدث باسم الشرطة، إن 20 من أفراد الشرطة أصيبوا في الاشتباكات في مانجالورو، وإن حظرا للتجول فُرض في المدينة حتى منتصف ليل 22 ديسمبر كانون الأول.
وقال المتحدث جورو كامات: "انتشرت قوات الشرطة في أنحاء المدينة، ووضع الأمن والنظام مستتب تماما الآن، وكل شيء تحت السيطرة".
وفي أوتار براديش، أكثر ولايات الهند تعدادا وإحدى نقاط التوتر الطائفي بين الهندوس والمسلمين، أمرت السلطات بقطع خدمات الإنترنت عن الهواتف المحمولة، وخدمات الرسائل النصية، في سبع مناطق حتى يوم السبت.
وقال أوانيش كومار آوستي، المسؤول الذي أصدر هذا الأمر في الولاية، إن الهدف منه منع انتشار المواد الملهبة للمشاعر، ما قد يزيد الوضع الأمني سوءا، واحتجزت الشرطة في أوتار براديش حوالي 100 شخص، للاشتباه في إثارتهم للشغب.
وفي نيودلهي، نشرت الشرطة مزيدا من قوات الأمن حول المسجد الجامع، وهو واحد من أكبر مساجد البلاد، قبيل صلاة الجمعة.
ونظم جناح المرأة، في حزب المؤتمر الرئيسي المعارض، مظاهرة أمام منزل وزير الداخلية أميت شاه، الذي يقود حملة تعديل قانون الجنسية، الذي يحدد الدين كأحد معايير منح الجنسية لأول مرة.
ويجعل القانون الجديد الحصول على الجنسية الهندية أيسر بالنسبة للأقليات غير المسلمة، التي جاءت من أفغانستان وبنغلادش وباكستان، واستقرت في الهند قبل عام 2015.