الصفحة الرئيسية / رئيس الجمهورية يحيل قضية الكتلة الاكبر الى المحكمة الاتحادية

رئيس الجمهورية يحيل قضية الكتلة الاكبر الى المحكمة الاتحادية

بغداد اليوم - بغداد

كشفت مصادر مطلعة، الجمعة، ان رئيس الجمهورية برهم صالح قدم امس الخميس، طلباً مستعجلاً الى المحكمة الاتحادية تضمن تعريف الكتلة الاكبر بعد استقالة الحكومة، وتقديم اكثر من طرف سياسي لمرشحين لمنصب رئيس الوزراء، وصلاحيات رئيس الجمهورية برفض او قبول مرشحي الكتل في هذه المرحلة.
وقالت المصادر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وفدا من اطراف كتلة البناء التقى صالح امس لمنعه من تقديم الاستفسار الدستوري، ودفعه الى الاعتراف بمرشحين عن البناء هما قصي السهيل او عبد الحسين عبطان الى منصب رئيس الوزراء خلفاً لرئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي".
وحسب المصادر، أكد صالح لوفد كتلة البناء انه "التقى ممثلين عن التظاهرات والفعاليات الاجتماعية وان المرشحين لاتنطبق عليهما الشروط المطروحة لضمان السلم الاجتماعي".
واضاف ان "الرئيس صالح ابلغ وفد البناء انه لن يقدم اي من الاسمين حالياً ولن يقدم اي من الاسماء الاخرى المطروحة قبل توضيح دوره في الاختيار كرئيس للجمهورية وحام للدستور، وقبل ان تفصل المحكمة الانحادية في اليات اعلان الكتلة الاكبر في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة".

ويأتي ذلك، وسط ضغوط متواصلة لفرض وزير التعليم العالي قصي السهيل او عبد الحسين عبطان، لمنصب رئاسة الوزراء.

وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الغانمي، الخميس 19 كانون الاول 2019، عن وجود حذر حقيقي لدى الكتل والاطراف السياسية من طرح اسماء مرشحيها بشكل نهائي لمنصب رئيس الوزراء اعلامياً خشية اسقاطها من قبل الجماهير المحتجة.

وقال الغانمي في تصريح صحفي، إن "كتل تحالف البناء الذي ينضوي فيه ائتلاف دولة القانون  لم تحسم اسم مرشحها لرئاسة الحكومة بشكل نهائي وقطعي وما زالت المنافسة قائمة بين قصي السهيل ومحمد شياع السوداني الذي لديه حظوظ اقوى".

وأضاف، أن "الخيارات والتوافق على اسم معين يتوقف على رأي الشارع المنتفض" مشددا على أن "الكتل والاطراف السياسية باتت حذرة من طرح اسماء مرشحيها بشكل نهائي خشية اسقاطها من قبل الجماهير المحتجة".

وتابع الغانمي، أن "جميع الاسماء المطروحة تسلمت في وقت سابق مناصب حكومية وبالتالي تأتي مخاوف هذه القوى على مرشحيها من هذا المنطلق" منوها إلى ان "الاجتماعات ركزت ايضا على ترميم تحالف البناء لضمان تطبيق الكتلة البرلمانية الاكبر عددا".

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم البياتي كشف، الاربعاء 18-12-2019، عن ما قال انها أسماء شخصيات رشحها ائتلاف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتولي منصب رئيس الوزراء المقبل.

وقال البياتي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تحالف البناء يمتلك داخل مجلس النواب 170 صوتا مع العرب السنة والكرد، ويمكنه تمرير مرشحه بكل اريحية".

وأضاف البياتي، أن "المشكلة ليست في قدرت البناء على تمرير المرشح، بل المشكلة تكمن في التوافق على الشخصية المرشحة، على اعتبار أن تيار الحكمة وائتلاف النصر يطالبان بمواصفات تختلف عن البناء، فيما طرحت سائرون شروطا ومواصفات تختلف عن الآخرين".

وأشار إلى أنه "في حال لم يتم الاتفاق على المرشح المطروح داخل البيت الشيعي وتمريره وفق مبدأ (كسر العظم)، فلن تختلف الحكومة المقبلة عن حكومة رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، بل ستكون الأسوأ".

وأكد القيادي في ائتلاف المالكي، أن "تحالف سائرون قدم عدة شخصيات لتولي المنصب منها، القاضي رحيم العكيلي، وعبد الغني الاسدي، وعبد الوهاب الساعدي، لكن هذه الأسماء من الصعب الوصول الى توافق بشأنها خصوصا مع الكرد والسنة".

وكان النائب عن تحالف سائرون، سلام الشمري، قد دعا، الأربعاء الماضي، رئيس الجمهورية، برهم صالح، لعدم التجاوب مع ’’ الضغوط’’ بشأن بديل رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي.

وقال الشمري، في بيان، إن "اختيار شخصية مستقبلة مقبولة جماهيريا لا ترتبط بحزب او قوى سياسية يعد نصرا حقيقيا للشعب ومتظاهريه السلميين".

وأضاف، ان "على رئيس الجمهورية عدم الاستجابة للضغوط السياسية والاستماع لصوت الشعب المطالب بحقوقه المشروعة"، مبينا أن "اختيار شخصية مستقلة مهنية لمنصب رئيس الوزراء ضمانة أكيدة لاستقرار الأوضاع بشكل عام".

ومساء الثلاثاء الماضي، ومع اقتراب المهلة الدستورية الخاصة باختيار بديل رئيس الوزراء المستقيل من المنصب، تداولت وسائل اعلام محلية، ومواقع التواصل، أنباء عن عزم تحالف البناء تقديم وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل لرئاسة الوزراء.

19-12-2019, 16:40
العودة للخلف