بغداد اليوم _ بغداد
قال مقرر اللجنة المالية البرلمانية، النائب أحمد الصفار، الثلاثاء 17-12-2019، إن موازنة 2020 ستتأخر بسبب تأخر ارسالها من الحكومة قبل تحولها لتصريف الاعمال، فيما أوضح بشأن مواعيد صرف رواتب الموظفين.
وذكر أحمد الصفار، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الموازنة العامة تأخرت، وماضون في اعتماد الموازنة المؤقتة 1/12 عن طريق تطبيق موازنة 2019، والتي ستتركز على إدارة الجانب التشغيلي فقط والمصروفات اليومية، عدا الاستثمارية ومسألة تثبيت العقود والدرجات الوظيفية او المشاريع".
وأضاف الصفار، أن "الموازنة الجديدة مرهونة بتشكيل الحكومة الجديدة، لان الموازنة هي سياسية الحكومة في لغة الأرقام، ولطالما الحكومة غير موجودة لا توجد موازنة"، مشيراً إلى أن "الحكومة كان بإمكانها ارسال الموازنة في الاسبوع الاول من كونها حكومة تصريف اعمال، ولكنها لم ترسلها لأسباب سياسية او غيرها".
وأكد مقرر اللجنة المالية في البرلمان، أن "رواتب الموظفين لن تتأخر، إلى جانب الاحتياجات اليومية للحكومة والدوائر الرسمية".
وكان الناطق باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، سعد الحديثي، قد كشف عن وجود اشكالات في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل لدى الحكومة، مطالباً بإيجاد مخرج قانوني لغرض إرسالها إلى البرلمان.
وقال الحديثي في تصريح لصحيفة "الصباح" شبه الرسمية، إن "الحكومة كانت حريصة على إنجاز مشروع الموازنة وتسليمه بشكل عاجل الى البرلمان"، مشيراً الى أن "التأخير فيها حصل عند إضافة التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء استجابة لمطالب المتظاهرين".
وأضاف ان "مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارات بهذا الصدد تتطلب تخصيصا ماليا، وحصلت عملية التأخير نتيجة لإضافة تلك التخصيصات المالية بصورة كاملة لتنفيذ كل هذه القرارات".
وأوضح الحديثي أن "الموازنة عندما أنجزت تحولت الحكومة الى تصريف أمور يومية وبالتالي فان هناك جانباً يجب أن يحل وهو (هل ترسل الحكومة الحالية مشروع الموازنة من دون وجود عقبة قانونية؟)، في حين إذا ترك الأمر للحكومة المقبلة التي قد يتأخر تشكيلها فمن الممكن أن يؤثر ذلك في مسارات الانفاق الحكومي خلال الفترة المقبلة".
وتابع ان "مهام حكومة تصريف الاعمال الحالية مستمرة ومتواصلة والتي تؤديها حسب ما يقتضيه الواجب الذي حدده الدستور لها باستثناء صلاحيتين لم يعد بالإمكان ممارستهما وهي الصلاحية الخاصة بسن مشاريع القوانين، وعقد الاتفاقات والمعاهدات الخارجية، في حين ان صلاحياتها بالقضايا الأخرى باعتبارها حكومة لتصريف المهام اليومية مستمرة وتباشر بشكل منتظم وهو جزء من التزامات دستورية لا يمكن أن تتخلى عنها لأنه بالنتيجة فيها قضايا متعلقة بسير الجوانب الإدارية والمالية والاقتصادية والخدمية للمواطن".
وأشار المتحدث الرسمي الى أن "الحكومة الحالية تستمر بعملها حتى يتم تشكيل حكومة جديدة، والتي عندما تمنح الثقة ويصوت على أعضائها وبرنامجها فإنها تصبح دستورية بصلاحيات مطلقة وتزاول أعمالها على هذا الأساس".