بغداد اليوم- بغداد
وجه القيادي في تحالف سائرون، صباح الساعدي، الاثنين (16 كانون الاول 2019) رسالة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشأن تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر، مبيناً أنه أمام رئاسة المجلس طريقين لا ثالث لهما لتحديد الكتلة الأكثر عدداً.
وقال الساعدي، في بيان، إن "رئيس الجمهورية، برهم صالح، طلب من مجلس النواب تحديد من هي (الكتلة الأكثر عددًا) لتكليف مرشحها لتولي رئاسة الحكومة بعد استقالة رئيس الحكومة الحالية وتحول الحكومة الى (تصريف الامور يومية)".
وأشار الى أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 25 / 3 / 2010 بين سابقًا ان الكتلة الأكثر عددًا هي الكتلة التي تدخل الجلسة الاولى سواء كانت كتلة فائزة او مجموعة كتل تحالفت لتشكيل الكتلة الاكبر وبالنص".
وأضاف، أن "المحكمة الاتحادية العليا تجد ان تعبير ’الكتلة النيابية الأكثر عددًا’ يعني اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت العدد الأكثر من المقاعد، او الكتلة التي تجمعت من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما اكثر عددًا، فيتولى رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الاولى اكثر عددًا من الكتلة او الكتل الاخرى بتشكيل مجلس الوزراء استنادا الى احكام المادة ( 76 ) من الدستور".
ووجه الساعدي كلمته الى رئيس مجلس النواب قائلا، إن "قانون الاحزاب النافذ رقم 36 لسنة 2015 حدد آليات تشكيل التحالفات وتسجيلها في دائرة الاحزاب حيث نصت المادة 29 منه على الآتي: أولاً: للاحزاب حرية التحالف فيما بينها لتشكيل تحالف سياسي"، مضيفا أن النقطة الثانية من المادي هي "تقدم الاحزاب السياسية المتحالفة وثيقة التحالف إلى دائرة الاحزاب لتسجيلها في سجل التحالفات السياسية على أن تتضمن الوثيقة الاسم والشعار المميز وأسماء الاحزاب السياسية المتحالفة وأهداف التحالف ونمط التنظيم".
ونبه الساعدي الى ان "هذا القانون للأحزاب صدر عام 2015 في حين صدر قرار المحكمة الاتحادية عام 2010 وبالتالي فان آليات تشكيل التحالفات السياسية وما ينتج عنها من تحالفات نيابية أصبحت محددة بموجب قانون الاحزاب النافذ".
واردف: "ويقينًا فان هذا القانون ألقى بظلاله على قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص تحديد الكتلة الأكثر عددًا من حيث آلية معرفتها".
ورأى أن "امام رئاسة المجلس طريقين لا ثالث لهما لتحديد الكتلة الأكثر عددًا"، مبينا أن الطريق الأول، وهو ما يتبناه تحالف سائرون "اعتماد الآلية المنصوص عليها في قانون الاحزاب النافذ رقم 36 لسنة 2015 ومخاطبة دائرة الاحزاب لمعرفة هل تم تسجيل تحالف سياسي بعد الانتخابات وقبل (الجلسة الاولى) وما هي الاحزاب التي سجلته وأرقام قوائمها الانتخابية وعدد مقاعدها المعلنة رسميًا بموجب اعلان النتائج النهائية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وفصل، قائلا إن النقطة أعلاه تؤدي الى صورتين، الأولى "تم تسجيل تحالف سياسي رسميًا بالأسماء والأرقام نتج عنه تحالف نيابي قبل الجلسة الاولى وبذلك يكون هو الكتلة الأكثر عددًا"، مضيفا أن الصورة الثانية هي "عدم تسجيل اي تحالف سياسي بموجب قانون الاحزاب النافذ بعد الانتخابات وقبل الجلسة الاولى فيكون عندها على رئاسة المجلس اعتماد نتائج الانتخابات المعلنة من قبل المفوضية وتكون الكتلة الفائزة بالانتخابات بموجب النتائج النهائية المعلنة هي الكتلة الأكثر عددًا".
وعن الطريق الثاني، وهو أيضا ما يتبناه سائرون، على حد قول الساعدي: "اعتماد قرار المحكمة الاتحادية الصادر في عام 2010".
وأورد الساعدي 3 نقاط، يجب ان تثبت بـ"الطريق" أعلاه: "نرى ضرورة مخاطبة المحكمة الاتحادية العليا ومعرفة مدى تأثير نفاذ قانون الاحزاب رقم 36 لسنة 2015 على آليات تحديد الكتلة الأكثر عددًا"، مضيفا أن النقطة الثانية هي "الالتزام بنص قرار المحكمة الاتحادية العليا وهو اعتماد الكتل النيابية التي دخلت الانتخابات بأرقام واسماء محددة بموجب المفوضية الانتخابات ولا عبرة في الانشقاقات التي حدثت او تحدث بعد اعلان النتائج ما لم يسجل هذا الانشقاق في دائرة الاحزاب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب قانون الاحزاب النافذ المشار اليه مرارا في هذه الرسالة المفتوحة".
وأشار الى أن النقطة الثالثة هي "اعتماد النتائج الانتخابية النهائية التي اعلنتها المفوضية في تحديد عدد أعضاء الكتلة الأكثر عددًا (ولا مجال للاجتهاد) في ذلك بمقابل نص قرار المحكمة الاتحادية العليا الملزم لكل السلطات والتي حدد ان الكتلة الأكثر عددًا اما فازت برقم واسم محدد او تكتلت من قوائم بأسماء وأرقام محددة".
وأكمل الساعدي مخاطبا الحلبوسي: "أنك ونائبيك المحترمين امام مسؤولية تاريخية في ممارسة دوركم بحيادية ومهنية عالية جدا والتخلي عن الانتماء الحزبي او السياسي وتقديم مصلحة العراق وشعبه الذي ينتفض في الساحات في معركة المصير معركة الاصلاح الكبرى ضد حقبة الفساد والفشل".
ورأى أن "قراركم يجب ان يكون منحازا للشعب العراقي خصوصا بعد تخويل كتلة تحالف سائرون النيابية (باعتبارها الكتلة الأكثر عددًا بموجب نتائج الانتخابات النهائية) الشعب العراقي بترشيح مرشحه لرئاسة الحكومة القادمة باعتبار ان (العراق وشعبه هو الكتلة الأكبر)".
وأشار الى أن "ما صرح به كل من قيادة الحكمة والنصر والوطنية والقرار العراقي المكونة (لتحالف الاصلاح والاعمار) وكتلته النيابية في الجلسة الاولى باعتبارهم الأكثر عددًا بموجب نص قرار المحكمة الاتحادية في حال قطعنا النظر عن نفاذ قانون الاحزاب (ما صرح به) من انحيازهم الى الشعب و(انهم مع خيار ابناء شعبنا في مسالة شخص ومواصفات رئيس مجلس الوزراء)".
واختتم قائلا، إن "المسؤولية الوطنية تحتم عليكم الوقوف مع شعبكم وثورته وانتفاضته الكبرى وعيون شباب العراق وشيبته، رجالا ونساء، كبارًا وصغارًا على ما يخرج منكم"، متسائلا: "هل انتم مع شعبكم ام مع غيرهم؟".