بغداد اليوم-بغداد
علق النائب عن كتلة صادقون المنضوية في تحالف البناء، احمد الكناني، الأحد (15 كانون الأول، 2019) على موقف رئيس الجمهورية برهم صالح الاخير والذي شدد فيه على وجوب نيل رضا الشعب والابتعاد عن الفئوية والحزبية بتسمية المرشح لرئاسة الوزراء وتقديمه طلباً لرئاسة مجلس النواب لتسمية الكتلة الاكبر التي تقف عليها مهمة تسمية رئيس الحكومة الانتقالية.
وقال الكناني في حديث لـ(بغداد اليوم): "طالبنا منذ البداية أن يكون مرشح رئاسة الوزراء، مقبولا من الشعب، ولا يحمل جنسية أخرى".
ورأى أن "خطوة رئيس الجمهورية، متأخرة، ويفترض برئيس الجمهورية أن يعلن منذ البداية عن رؤيته لاختيار مرشح رئيس الوزراء"، مستدركا "بالمحصلة أن يصل متأخرا أفضل من أن لا يأتي".
وأشار الى أن "الكرة في ملعب مجلس النواب، وعلى الاخوة في المجلس أن يتخلوا عن انتماءاتهم السياسية، ويختاروا شخصا مقبولا من الشعب لانهم هم المخولون حالياً".
وأردف، قائلا: "لو أن تحالف البناء أتى بمرشح فبالتأكيد لن تقبل به الكتل البقية، ونعود الى الدوامة نفسها".
وكشف رئيس الجمهورية، برهم صالح، عن مضمون حواراته الاخيرة لتسمية المرشح لرئاسة الحكومة الانتقالية فيما دعا لاعتماد رضا الشعب .
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان، أن الأخير "يواصل إجراء مشاورات مكثفة مع قادة الكتل السياسية، والفعاليات الشعبية والاجتماعية، والنخب الاكاديمية، والنقابات والاتحادات المهنية، وشرائح مختلفة من المجتمع لغرض تكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء يحظى بتأييد الشعب".
وأكد صالح "خلال مشاوراته المستمرة ضرورة اعتماد السياقات الدستورية والتوقيتات الزمنية المحددة، لضمان أن يتولى رئيس الحكومة الجديدة مهمة إدارة المرحلة الانتقالية، وصولاً الى انتخابات نيابية تجرى بموجب قانون انتخابات عادل، وبإدارة مفوضية انتخابات مستقلة".
ويلزم السياق الدستوري حسب مقتضيات المادة 76 من الدستور الكتل السياسية المعنية في البرلمان بتقديم مرشحها، على أن يأتي التكليف من رئيس الجمهورية.
وشدد رئيس الجمهورية خلال لقاءاته على أن "التواصل والتحاور والتشاور بين الكتل النيابية من أجل اعتماد ترشيح الشخصية المناسبة لمنصب رئيس مجلس الوزراء، يجب أن ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي ومطالبه المشروعة، وأن تنال الحكومة الجديدة الدعم السياسي والشعبي المطلوب لتنفيذ الاصلاحات الضرورية تمهيداً لإجراء انتخابات نزيهة".
وأوضح أن "حجم التحديات الخطيرة التي تواجه بلادنا، تستوجب الترفع عن المصالح الفئوية والحزبية في ترشيح رئيس الوزراء واعتماد رضا الشعب والالتزام بتلبية استحقاق الإصلاح وتقديم الاولويات الوطنية على الاعتبارات الحزبية".
وفي وقت سابق من اليوم، خاطب رئيس الجمهورية برهم صالح، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لتحديد الكتلة النيابية الأكبر لتسمية المرشح لرئاسة الوزراء.
وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من مكتب رئيس الجمهورية برهم صالح، موجهة إلى رئيس مجلس النواب، ذكر خلالها أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قدم استقالته على مجلس النواب الذي بدوره قبل الاستقالة، الأمر الذي يوجب العودة إلى المادة (76/أولا).
وبحسب الوثيقة، فأن المادة المذكرة تنص (يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكل مجلس الوزراء خلا خمسة عشر يوماً)"، مشيرة إلى أنه "ولغرض تكليف مرشح جديد لتشكيل مجلس الوزراء، يرجى اعلامنا الكتلة النيابية الأكثر عددا المسجلة في الجلسة الأولى للمجلس في انعقاده الأول.