بغداد اليوم- بغداد
كشف النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، الاحد 15-12-2019، عن وجود ’’شبه’’ اجماع سياسي على تسمية محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الحكومة المؤقتة، مشيرا الى ان هناك تشابكاً وعدم رضا من جانب المتظاهرين والشارع.
وقال البخاتي في تصريح صحفي "طالبنا في كتلة الحكمة بأن يكون رئيس الوزراء من خارج المنظومة السياسية الموجودة حاليا، ويكون بعيداً عن التحزب لكي يحظى بقبول الكتل السياسية ويراعى في ذلك الشارع والمتظاهرين، وأعتقد أن الأمر قد حسم وسيتم التصويت عليه يوم غد الاثنين في البرلمان".
وأشار البخاتي إلى أن "السوداني قدم نفسه على أنه لديه برنامجا، وأنه قادر على التصدي لتلك المسؤولية، وأنه قادر على النزول للشارع والالتحام بالناس والتعرف على مطالبهم عن قرب، وسيكون السوداني ملزما أمام الناس بما تعهد به، نظرا لأنه لم يكن هناك رضا عام أو إجماع عليه من الشارع والسياسيين".
وتابع "نتمنى أن يعطي الرئيس الجديد بقدر من القبول لكي ننقذ البلاد العراق الآن على حافة الهاوية"، مشيرا الى ان "هناك مشاكل تركت لأعوام وتحملتها حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة، واليوم سوف يتحمل شياع السوداني ما تبقى من تلك الأزمات، ونتمنى أن يكون على قدر من المسؤولية".
وأكد النائب أن "السوداني كمرشح لا توجد حتى الآن أدلة على برنامجه وطبيعة توجهه نحو الشارع، وسوف يقوم بعرض برنامجه على البرلمان وبعد ذلك يخاطب الشارع، وبعدها سوف نرصد ردود الأفعال، رئيس الوزراء الجديد أمام تحد كبير بالفعل ونتمنى أن يوفق ويمرر نفسه وشخصيته للجمهور المحتقن والذي يتحفظ على آداء الحكومة".
ولفت البخاتي إلى أن "عددا من القوانين يمكن أن تصدر عن البرلمان خلال الفترة القادمة بعد أن تم إعدادها ومناقشتها بنسبة 90 بالمئة ومنها الصحة والضمان الاجتماعي والمحكمة الاتحادية والانتخابات وغيرها من القوانين التي هى قيد التصويت النهائي".
وبعدما طُرح اسمه ضمن مجموعة أسماء كمرشحين لتولي رئاسة مجلس الوزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، عزز محمد شياع السوادني، وزير العمل السابق، والمقرب من زعيم إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، التسريبات الإعلامية التي تحدثت عن حصول اتفاق بين مجموعة كتل سياسية ذات توجه واحد على ترشيحه للمنصب، عبر إعلانه الاستقالة من حزب الدعوة وكذلك إئتلاف دولة القانون.
السوداني الذي قال في بيان "استقالته" من الدعوة وإئتلاف المالكي والذي دونه في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، يوم أمس الجمعة: "إني لست مرشحاً عن أي حزب.. العراق انتمائي أولاً"، كان قد واجه رفضاً مسبقاً، في مرحلة التسريبات الإعلامية، من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي كتب "وزيره وثقته" صالح محمد العراقي على صفحته في فيسبوك أكثر من مرة عن رفض التيار الصدري للسوداني، وكذلك إبراهيم بحر العلوم، الاسم الثاني الذي تم تداوله أيضاً.
بعيد الاستقالة بساعاتٍ، حصل تواتر في حديث مصادر تُوصف بـأنها "مطلعة"، نقلت عنها وسائل إعلام، تفيد بمجملها بأن اتفاقاً سياسياً جرى على ترشيح محمد شياع السوادني لتولي قيادة المرحلة المقبلة، وهو ما قابله "صالح محمد العراقي" بكلمة "وداعاً" نشرها على صفحته في فيسبوك، تاركاً أتباع التيار الصدري في حيرة من أمرهم حول موقف زعيمهم مقتدى الصدر في الأيام القادمة.
مصادر في التيار الصدري قالت في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "كلمة وداعاً التي كتبها صالح محمد العراقي جاءت بعد اتفاق الكتل السياسية على ترشيح السوادني لرئاسة الحكومة الجديدة".
في مقابل ذلك، يؤكد أعضاء في تحالف سائرون المدعوم من مقتدى الصدر، والذي يضم في عضويته 54 نائباً، أن تحالفهم الذي يعتبرونه الكتلة الأكبر، تنازل عن حقه في ترشيح بديل عن عبد المهدي لرئاسة الوزراء "للشعب وليس للكتل السياسية"، مشددين على إصرار تحالفهم على ترك هذا الأمر إلى المتظاهرين وساحات الاحتجاج، فيما حذروا الكتل السياسية من أن "اختيارها لشخصية رئيس الوزراء الجديد سيعقد المشهد ويكرس المحاصصة".
في ساحات التظاهر سواءً ببغداد أو في مدن وسط وجنوب العراق، سارع المتظاهرون الذين قُتل منهم حتى الآن أكثر من 450 متظاهراً وأصيب الآلاف منذ بداية موجة التظاهر الثانية في 25 تشرين الأول الماضي، إلى تبيان موقفهم الرافض لترشيح محمد شياع السوادني لمنصب رئاسة الوزراء، وكذلك أية شخصية ترشحها الأحزاب السياسية، بعدة طرق منها الهتافات والإهزوجات المنددة باتفاق الكتل السياسية على ترشيحه، ورفع صوره موضوع عليها علامة "كروس" وأخرى تجمعه بنوري المالكي للدلالة على كونه "حزبياً" وإن استقالته عن حزب الدعوة وإئتلاف دولة القانون "شكلية"