بغداد اليوم- بغداد
أكد النائب عن سائرون، وعضو اللجنة القانونية، أمجد العقابي، الخميس (12 كانون الثاني 2019)، ان الكتل السياسية متفقة على اغلب فقران قانون الانتخابات عدا مادة واحدة يجري اقناع الكرد بشأنها، مشيرا الى ان التعجيل باقرار القانون ليس من صالحنا.
وقال العقابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكتل السياسية متفقة على اغلب فقرات قانون الانتخابات، عدا المادة 15 والتي تتحدث عن الدوائر المتعددة"، مبينا ان" الاكراد يرفضون اعتماد الدوائر المتعددة بسبب كثرة الاقضية في محافظة نينوى".
واشار الى ان " الجلسات والحوارت مستمرة وسننتهي من قانون الانتخابات بعد اقناع الاكراد".
ولفت ان، " التعجيل بإقرار القانون ليس من صالحنا والقوانين تقر بصعوبة جدا بعد لاستماع الى الآراء والاقتراحات من القوى السياسية ونحاول ان نصوت على قانون يرضي جميع الاطراف"، مرجحا، "التصويت على قانوت الانتخابات الاثنين القادم".
وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، الاربعاء 11-12-2019، عن أبرز النقاط الخلافية بقانون الانتخابات الجديد، فيما أكد أن صياغة القانون تمثل مسؤولية كبيرة لأن سيحدد مصير العراق.
وقال حسين العقابي، خلال استضافته في برنامج (وجهة نظر) الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة" الفضائية وتابعته (بغداد اليوم)، إن "النقطة الخلافية الأساسية هي التي تتعلق بالدوائر الانتخابية والية احتساب الأصوات، وقد ناقشنا كل مفردات القانون الجديد بدقة، لأنه سيحدد مصير البلاد".
وأضاف العقابي، أنه "تم اعتماد خيار الفوز لمن لديه اعلى الأصوات في الانتخابات بغض النظر عن قائمته"، مبيناً أن "الكرد يريدون اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة، وهناك من يريد اعتماد مقترح الحكومة احتساب 50% من الفائزين كأعلى الأصوات و50% كقوائم انتخابية".
وتابع، أن "مسالة الدوائر حصل فيها انقسام واسع جداً، وتمت مناقشة مقترح الدوائر المتعددة، أو اعتبار المحافظة دائرة واحدة"، مؤكداً أن "انتخابات الخارج تم حسمها بشكل كامل وستكون طريقة التصويت لحاملي البطاقة البايومترية حصراً".
وأشار العقابي إلى أن "الحديث عن انتخابات مبكرة يحتاج إلى مناقشة بعض الافكار التي من المستحيل تطبيقها في الوقت الراهن، وتحتاج إلى أكثر من سنة، لأنه ليس لدينا إحصاء سكاني وليس هناك فرز للدور السكنية، وعلينا الذهاب إلى الأمور الاسهل تطبيقاً".
وأكد عضو اللجنة القانونية النيابية، أن "الفيصل في النقاط الخلافية في قانون الانتخابات الجديد هو التصويت على القانون"، مشيراً إلى ضرورة "تحميل الأجهزة الأمنية ضبط القانون أثناء التصويت، إضافة إلى تفعيل دور القضاء لمحاسبة المخالفين".
وختم حديثه قائلاً، إن "الواقع العراقي سيء وكارثي وخطير، والجدل السياسي والأفكار اللامسؤولة لن تحل العقد، لان سيل الدماء وصل لمستوى مرتفع ويجب ترك الانانية والتوقف عن الاستقواء بالشارع والميليشيات لفرض الارادات السياسية بقانون الانتخابات وما سواه".
ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، امس الاربعاء، البرلمان الى عقد جلسة علنية للتصويت على قانون انتخابات مجلس النواب وذلك في تغريدة على منصته بموقع تويتر.
وكشف القيادي في تحالف سائرون النائب صباح الساعدي امس الاربعاء، سبب تأجيل جلسة مجلس النواب اليوم المخصصة للتصويت على قانون الانتخابات، فيما طالب رئاسة البرلمان بعقد جلسة علنية للتصويت على القانون امام الشعب العراقي.
وقال الساعدي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، وحضرته (بغداد اليوم)، "كان من المفترض اليوم التصويت على قانون الانتخابات في مجلس النواب والذي يمهد بطريقه الى اجراء انتخابات نيابية مبكرة والتي هي تمهد الى تغيير طبقة سياسية حكمت العراق خلال الـ 16 عاما كان نزيف العراق دماءً واموالاً فيها مستمرا ".
وأضاف، "اما الدماء فكانت على يد الارهاب والفشل واضيف لها في هذه السنة القمع الحكومي للتظاهرات والقتل من قبل المليشيات، اما الاموال فكانت على يد اللصوص والسراق وكانت هي الايدي الطولى في نهب اموال العراق".
وأشار الساعدي، الى أنه "من الساعة الثانية عشر ظهرا تواجدنا في مجلس النواب دون ان يتم عقد جلسة من اجل التصويت على قانون الانتخابات وذلك بسب الاستمرار الخلافات السياسية بين الاحزاب على مواد ذات اهمية قصوى في القانون ومنها الدوائر المتعددة على مستوى المحافظة الواحدة".
وتابع، "لا زالت الاحزاب والقوى السياسية تلتف على الشعب العراقي وتستمر في المماطلة وتجاهل مطالب المتظاهرين في ساحات الاعتصام والابتعاد عن نصائح المرجعية العليا التي طالبت بالتصويت على قانون انتخابات عادل".
وطالب الساعدي، أن "تكون جلسة التصويت على قانون الانتخابات تبث بشكل مباشر وعلني الى الشعب العراقي والمتظاهرين ليعلموا من الذي يقف معهم ومن الذي يماطل ويتجاهل الدماء الزكية التي سالت على ارض العراق".
وأكد "ضرورة ان تعلم القوى السياسية ان استمرار تجاهلها ومماطلتها لا يزيد الشعب الا اصرارا والمتظاهرين الا ثبوتا حتى تتحقق المطالب المشروعة في التغيير والاصلاح"، لافتاً الى ان "الخلافات من اجل مصالح القوى السياسية وليس من اجل الشعب العراقي".
وكانت رئاسة البرلمان قد أجلت، في وقت سابق من امس الأربعاء، انعقاد جلستها لحين إكمال قانون انتخابات مجلس النواب والاتفاق عليه.